شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد المرحلة الأولى لمشروع “PYRAMIDS ALU” لإنتاج إطارات الألومنيوم عالية الجودة، وأنظمة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمنطقة السخنة الصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية”MDC”، حيث يقام المشروع على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال مصنع على مساحة 5 آلاف متر مربع، يتكون من أربع وحدات جاهزة الإنشاء "Plug & play"، بتكلفة استثمارية تصل إلى1.8 مليون دولار، حوالي 90 مليون جنيه مصري، ويوفر نحو أكثر من 42 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع افتتاح المصنع خلال شهرين، وقام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وطارق شحاتة، مدير عام شركة “PYRAMIDS ALU”.

وفي هذا السياق أوضح جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس حققت خطوات رائدة في ملف توطين الوقود الأخضر؛ نتيجة لرؤيتها المتسقة مع الاحتياجات العالمية والإقليمية، وإتاحة مجالات متعددة للاستثمار في هذا القطاع، حيث إن فرص الاستثمار في مجال الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية متنوعة بداية من إنتاج الوقود الأخضر بمختلف أنواعه، والاستثمار في الصناعات المكملة والمغذية له، والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر من خلال ميناءي السخنة وشرق بورسعيد.

وأشار وليد جمال الدين، إلى أن مشروع "PYRAMIDS ALU" يمثل تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية في توطين الصناعات المكملة والمغذية لإنتاج الوقود الأخضر، ودفع التقدم في صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية، وذلك بالاعتماد على إمدادات محلية، كما أن المشروع يتم إقامته داخل 4 وحدات جاهزة "Plug & Play"، وهو نموذج تبنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم المستثمرين من خلال توفير مساحات لمصانع تم إنشائها مسبقًا لتسريع وتيرة الإنتاج في مشروعاتهم.

والجدير بالذكر أن مصنع "PYRAMIDS ALU" هو شراكة بين ALU AFRIC المصرية وشركة ALU PRO الصينية، ويستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية شهرية تبلغ 1750 طن، وذلك من خلال خطين للتصنيع الآلي بالكامل وخط إنتاج يدوي، كما سيعتمد المشروع على مواد خام محلية بنسبة 100% من خلال شركة ALU AFRIC المصرية، وهو أحد المشروعات التي تمت تحت مبادرة التوسع للشركات والمؤسسات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.