بهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاقية مشروع تنقية المياه بمصرف "كيتشنر"، بقيمة 148.3 مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ووقع على الاتفاقية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، و"كاترينا هانسن"، نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر.

يأتي التوقيع، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الواضحة للحكومة، بالعمل على تنقية المياه بالمصرف، وتوفير التمويلات اللازمة من قِبل المؤسسات الدولية، ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات والوزارات المعنية لحل تلك المشكلة في أسرع وقت.

ويعدُ "كتشنر" أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ في عام 1899 ويبلغ طوله 69 كم، ويبدأ بمحافظة الغربية،ويمرُ على محافظة الدقهلية، منتهيًا بعددٍ من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف 6 ملايين مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.

وعقب التوقيع، صرحت الدكتورة سحر نصر، بأن هذه الاتفاقية مهمة للغاية، ولها أبعاد كثيرة، وتهدفُ إلى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات: كفر الشيخ والغربية والدقهلية، القريبين من منطقة مصرف "كيتشنر"؛ وستتولى وزارات: الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذي يبلغ حجم تمويله بوجه عام 408.05 مليون يورو يشمل 45.8مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبى، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.

وأوضحت أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع اتفاقية أخرى في هذا الصدد، منوّهة في الوقت نفسه أنه سيتم تعديل اسم المصرف ليأخذ بعداً تنموياً ليكون قريبا من نفوس "أهالينا" في هذه المحافظات، مشيرة إلى أن المطلب الأكثر إلحاحا لنواب البرلمان خلال عرض الدكتور مصطفى مدبولي لبرنامج الحكومة في مجلس النواب كان هو تطوير هذا المصرف.

وأشارت نصر، إلى أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هي: صرف صحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أنه سيتم تنفيذ مشروعات الاتفاقية خلال 3 سنوات من خلال المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ، لافتة إلى أن القائمين على هذه المشروعات يخططون لتقصير مدة التنفيذ.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إنه جار العمل على اتخاذ مسمى جديد، وليكن على سبيل المثال "مصرف التطوير"، موضحًا أن مشروع تنقية المياه بمصرف " كيتشنر" يتضمن ثلاثة محاور وهي : جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحًا أن المشروع يتضمن عادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وانشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن هذه الاتفاقية تشمل جزءً يتناول المساهمة في مساعدة المواطنين في هذه المحافظات على اتباع وسائل الري الحديث، للعمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على تأسيس شركات، فيما بينهم لتوصيل المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك النهائي بشكل مباشر، وبسعر مناسب.

وأضاف: تم رصد مبلغ 40 مليار جنيه خلال استراتيجية "التنمية المستدامة 2030"، لتنفيذ مشروعات تحسين الري، وأن هذه المشروعات سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الصحة والبيئة بشكل عام، فضلًا عن الخطة القومية التي تتضمن 900 مليار جنيه على مدار 20 عامًا.

وأكدت كاترينا هانسن، أن استثمارات البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية في مصر بلغت حتى الآن، 4.5 مليار يورو، مشيرة إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيدة بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.