تم عقد اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، برئاسة الدكتور، هشام عرفات وزير النقل والمكلفة بإعداد إشتراطات وضوابط تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018، والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين من وزارات "النقل ، الداخلية، الاستثمار، المالية، التضامن الإجتماعي، الإتصالات، والجهات المعنية، وهو القانون الذي ينظم عمل شركات النقل الخاصة، التي تعمل عبر تطبيقات إلكترونية، مثل أوبر وكريم.

وصرح وزير النقل، في بيان صحفي للوزارة، نقلته صفحة مجلس الوزراء على الفيسبوك، بأن اللجنة ناقشت المسودة النهائية للإشتراطات أخذاً في الاعتبار متطلبات جودة الخدمة وأمن سلامة الركاب و آلية عمل السائقين وكافة الإجراءات الخاصة بكافة الجهات المشاركة في هذا القانون وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات علي الشركة والسائق ومالك المركبة والراكب.

وأضاف عرفات أنه سيتم عقد إجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية للإشتراطات والظوابط وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها.

وأشار إلى أن الخدمة التي تقدم خلال هذا القانون فى منتهى الأهمية وستحقق التكامل بين كل وسائل النقل.

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات موسعة لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون بالإضافة إلى عقد جلستي استماع لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال.