شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور وشريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وقال المستشار محمود فوزي، بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.

ويستند القانون إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يشكل فرصة لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد الوزير أن تحقيق مصلحة الدولة يكمن في تحصيل الضرائب المتأخرة لاعاد انفاقها على الخدمات والمصالح العامة المقدمة للمواطنين، بينما يمثل التزام الممول الضريبي دلالة على التزامه كمواطن صالح يفي بواجباته تجاه الدولة وتكون ذمته المالية خالية من ايه التزامات.

وأضاف "فوزي"، أن القانون عند بدء العمل به كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ايضا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في تحقيق مصالح الدولة والممولين معًا.