أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، عن سعي بلاده إلى الوصول السلمي إلى البحر الأحمر، مشيرًا إلى ضرورة وجود منفذ بحري لدعم اقتصاد البلاد المتنامي وسكانها المتزايدين الذين يتجاوز عددهم 120 مليونًا.

وفي حديثه أمام البرلمان، أكد رئيس الوزراء أبي على التزام إثيوبيا بنهج غير عدواني لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

الوصول إلى البحر الأحمر بطريقة سلمية
وصرح رئيس الوزراء أبي: "نسعى إلى الوصول إلى البحر الأحمر بطريقة سلمية، كما يليق بالبلاد بحجمنا واقتصادنا المتنامي. لا تتعلق أجندتنا بالمواجهة، بل بضمان النمو الاقتصادي وإفادة الشعب الإثيوبي".

وواصل حديثه موضحًا أن اهتمام إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر هو خطوة منطقية للنمو الاقتصادي، ومع وجود مثل هذا الخط الساحلي الطويل في متناول اليد، تظل البلاد ملتزمة بالسعي إلى اتفاقيات تعزز المنفعة المتبادلة.

وقال رئيس الوزراء أبي: "نهجنا هو نهج الازدهار المشترك واحترام جيراننا"، مشيرًا إلى طموحات إثيوبيا للتنمية الإقليمية

وأكد رئيس الوزراء أن التزام إثيوبيا بالمشاركة السلمية لا يزال ثابتًا، سعياً إلى إنشاء أساس قوي لطرق التجارة التي يمكن أن تحول القرن الأفريقي إلى مركز للنمو والاتصال.

وفيما يتعلق بالمكانة الدولية، سلط رئيس الوزراء أبي الضوء على مبادئ السياسة الخارجية لإثيوبيا، وأكد على استعداد البلاد للعمل بشكل تعاوني مع القوى العالمية من الشرق والغرب.

وأشار إلى أن جهود بناء العلاقات التي تبذلها إثيوبيا مع دول مثل الصين والولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة تهدف إلى تعزيز تنميتها دون صراعات تحالفية.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الإقليمية، أكد رئيس الوزراء التزام إثيوبيا بالتعايش السلمي مع الدول المجاورة، بما في ذلك الصومال وإريتريا وكينيا.

وأشار إلى الجالية الصومالية الكبيرة في إثيوبيا مؤكدا على أن البلاد ليس لديها طموحات إقليمية أو أجندات خفية تجاه الصومال.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بشأن انضمام إثيوبيا مؤخرا إلى مجموعة البريكس، واعتبره خطوة استراتيجية نحو تعزيز النفوذ الاقتصادي العالمي للبلاد.