قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة، في كلمته قبيل الحكم ببراءة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث مسجد الإستقامة»، وان الحكم الا لله، تشير المحكمة لاستقرار شهود الواقعة انه ثبت من شهادتهم انهم لم يقصروا ايا من المتهمين سواء الشريك او الفاعل الاصلي وانما نسب القول الي جماعة الاخوان المسلمين دون تحديد الفاعل، فالامر بات للمجهول.

واستكمل رئيس محكمة الجنايات، اما عن التقارير الطبية لم تشر الي مرتكب الفعل الاجرامي ومن ثم تكون الادلة المشار اليها قاصرة ان يبني عليها حكم جازم بالادانة وتصبح تلك الادلة اسناد لجرائم الا انها لا تصلح لاسناد لمتهم بعينه.

وأضاف المستشار معتز خفاجي، اما عن تحريات الشرطة، اذ انها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة فإن مجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وانما بني علي الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينا وان كانت تصبح للاتهام علي وقوع الجرائم الا انها لا تصبح بذاتها لإبناء حكم بالادانة، ومن ثم وبعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الاراء ببراءة كلا من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوة حجازي، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، وعبدالرازق محمود، وباسم عودة، عما اسند اليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.