أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة تتواكب بالرخاء السكني والمعيشي للمواطنين، ويعزز الخطوات الساعية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمتها بمائدة مستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل في الإسكان ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، اليوم الخميس، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وآناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي.

ونوهت المشاط، إلى حرص الحكومة المصرية على إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي عملت عليها الدولة باعتباره شريكا رئيسيا في عملية البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل على تحقيق الأجندات الوطنية وصولا للتنمية المستدامة.

وقالت إن العمل على فكرة تمويل المشروعات الحضرية هو أمر مهم جدا، لذلك فإن الحكومة المصرية تعمل مع البنك الدولي في هذا الشأن، خاصة في ظل الحاجة الملحة للتمويل لمواجهة الصعوبات المختلفة وعلى رأسها التغير المناخي.

وأبرزت المشاط، ضرورة الاستثمار في مسألة إنشاء المدن الجديدة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة: “نتطلع إلى تحقيق كل الالتزامات على المستوى المحلي، لتحقيق الأهداف العالمية”.

وجددت التأكيد على ضرورة توفير مصادر للتمويل للعمل على إنشاء مجتمعات حضرية تكون جاذبة للسكان وليست طاردة.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على أن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعالة في تحقيق التقدم العالمي.

وذكرت المشاط، أن الحكومة المصرية أنفقت الكثير من الأموال على مشروعات التنمية الحضرية مثل مترو الأنفاق ووسائل التنقل والنقل الحضري، كما أن هناك تشجيعا مستمرا للقطاع الخاص للمشاركة في البناء، منوهة إلى أهمية سد الفجوة الكبيرة والعالمية فيما يتعلق بالطموحات للبناء والتمويل اللازم لذلك.

وأشارت إلى ضرورة وضع تشريعات دولية لضمان توفير مسألة التمويل من أجل حلق مدن حضارية وتوفير موارد متجددة بما يساعد في خلق فكرة حضرية.

وتابعت أن مصر تبذل جهودا شاملة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على أن التمويل يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعال.