ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة ، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة ، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

ووجه وزير الزراعة خلال الاجتماع بسرعة انهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها ، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير ، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم .

وأكد وزير الزراعة على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و ٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و ٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤% .

ومن جانبه .. استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية ، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.

وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص ، كما أشار الى انه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و ٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين .

حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة .