أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، بيانا، اليوم الجمعة، بشأن عدم عرض صنف الساعات أيا كان مادة صنعها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأوضح البيان أن ما يرد للاستعمال الشخصي يتم الإفراج عنه مباشرة من مصلحة الجمارك، وفقا لأحكام المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 .

كما أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات، اليوم الجمعة، أوضحت فيها الإجراءات والمستندات اللازمة للشركات، التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع.

وذكرت المصلحة أنه يشترط الحصول على منشور من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للشركات التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع بعد تحصيل الرسوم المقررة أن وجدت بعد تقديم المستندات.

وأوضحت أن المستندات تتضمن قرار رئيس مصلحة الجمارك بتخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع في داخل وخارج مصر، الوثيقة الضريبية المستخرجة من الحاسب الآلي بيانات أساسية للمول، موضح بها نشاط الشركة وهو العمل كمركز توزيع البضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.

وأضافت المصلحة أن المستندات تشمل أيضا عقد تأسيس الشركة أو أية عقود تعديلية موضح بها نشاط الشركة، السجل التجاري موضح به نشاط الشركة، فضلا عن برنت المتعاملين مع الجمارك.

وأشارت إلى أنه يقدم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للسماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل المواني.

وأكدت خضوع البضائع المخزنة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام لقواعد وإجراءات المهمل بعد انقضاء المدة المقررة قانونا .