تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مساعيها لتحقيق أولويات وأهداف رؤية عمان 2040 من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية في قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركائها من مؤسسات القطاع الخاص.

وحققت الوزارة هذا العام إنجازات عديدة في مختلف قطاعاتها المتمثلة في النقل البري والبحري والطرق والموانئ واللوجستيات والحياد الكربوني، والبرنامج الوطني للفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، برنامج التحول الرقمي الحكومي، الاتصالات والبريد، وصناعة الأمن السيبراني، الصناعة الرقمية.

شبكة الطرق الإسترتيجية

كما تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية ذات الأبعاد التنموية الكبيرة في مختلف محافظات السلطنة مثل مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى، وتنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع إضافة إلى طرح ما يقارب 16 مشروعاً من المشاريع المرتبطة بالطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية الهامة.

وشهدت منظومة النقل البري والبحري هذا العام نقلة نوعية سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو تبني الأنظمة التقنية الذكية وهو ما انعكس من خلال زيادة التصاريح، وعمليات الرقابة والتفتيش، وارتفاع أنشطة النقل البري والبحري خلال هذا العام.

وعلى مستوى تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني عملت الوزارة ممثلة بمركز عمان للوجستيات على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس من خلال زيادة مؤشر نسبة فرص توظيف العمانيين في هذا القطاع إلى حوالي 20% بينما بلغت حصة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مليارريال عماني حتى نهاية يونيو 2024 ، كما بلغت حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق في المنطقة حوالي 15 مليار ريال عماني حتى سبتمبر الماضي.

وتواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات أبرزها: الموافقة على تفعيل عدد من المحطات المتكاملة للتفتيش والتخليص (غضفان ومحطة سوق سلال للخضراوات والفواكه) وفقاً لمعايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش، وإصدار الدليل الموحد لمعايير واشتراطات المخازن بسلطنة عمان لتوحيد جميع الاشتراطات والمعايير للمخازن والمستودعات، وتحليل وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العمانية، إلى جانب تنفيذ المشروع التجريبي لوثيقة نقل الالكترونية بتقنية البلوكتشين في ميناء صحار الصناعي، وتنفيذ المشروع التجريبي لنظام مجتمع الموانئ في ميناء صحار، وتشكيل لجنة تنظيم سوق العمل في القطاع اللوجستي.

مشاريع استثمارية في قطاع الموانئ

كما طرحت الوزارة هذا العام عددا من المشاريع الاستثمارية في قطاع الموانئ مثل إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنه ومصيرة، وميناء شناص، وميناء خصب، وتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس، وتحويل ميناء الصيد البحري في ضلكوت إلى ميناء تجاري. علاوةً على ذلك طرحت الوزارة عدد من مشاريع الموانئ والأرصفة التعدينية مثل ميناء الشويمية التعديني، ومشروع رصف تعديني للرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص والذي بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية به حوالي 90%.

كما تقوم الوزارة حالياً بالتفاوض مع عدة شركات لتوقيع اتفاقيات امتياز وإدارة وتشغيل لعدد من الموانئ لتعظيم الفائدة من البنى الأساسية الموجودة بالموانئ وزيادة العائد الاقتصادي، وفي مجال تعزيز قطاع السياحة البحرية في سلطنة عمان تعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع جميع الشركاء الإستراتيجيين على مراجعة إستراتيجية تطوير قطاع السفن واليخوت السياحية في سلطنة عمان.

وضمن سعي الوزارة لتحقيق خطتها لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل تم تركيب أكثر من 120 شاحنا كهربائيا موزعا على كافة محافظات السلطنة، وارتفعت أعداد المركبات الكهربائية لتصل إلى 1500 مركبة كهربائية بزيادة حوالي 300%.

البرنامج الوطني للتحول الرقمي

وعلى صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واصلت الوزارة تنفيذها لمستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي حيث شهدت الأعمال في مكونات هذا البرنامج تطورات وإنجازات عديدة حيث أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي يهدف لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية والاقتصادية وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي من 2021 حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد البرنامج الوطني للتحول الرقمي تواصل العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات الحكومية الأساسية وتقليل الإنفاق المالي وتفادي الازدواجية، وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني أكثر من مليار و 400 مليون معاملة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من دراسة وتحليل 100 خدمة لمشروع البوابة الوطنية الإلكترونية الجديدة وتحديد طرق وآليات التنفيذ المناسبة، حيث تستهدف البوابة في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.

وبلغ عدد المعاملات الالكترونية باستخدم التصديق الإلكتروني أكثر من 23 مليون معاملة إلكترونية من يناير حتى سبتمبر من هذا العام سواء باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية الإقامة والهاتف المتنقل مما يعزز الثقة بالتعاملات الإلكترونية. وفي قطاع الاتصالات والبريد تم منح ترخيص لـ (22) مرخصا له بتقديم خدمات الاتصالات، وأكثر من (70) مرخصا له بتقديم الخدمات البريدية، كما تم اعتماد عدد (15) من مزودي خدمات تقنية المعلومات.

فرص عمل جديدة

ونتيجة لجهود الوزارة لتعزيز التعمين توفرت (1728) وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 2024 بلغ (1728) شملت هذه الوظائف 33 مهنة موزعة بين الوظائف القيادية والمتخصصة والفنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث حصل العمانيون على حوالي 80% من هذه الوظائف الجديدة بينما حصل الوافدون على ما يقارب 20%من الوظائف.

كما ارتفعت نسبة تشغيل القوى العاملة العمانية في سوق العمل بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من (49.71%) إلى (62.02%) خلال العامين 2023 و2024 في حين انخفضت نسبة الوافدين العاملين في القطاع إلى 37.98% خلال نفس الفترة.

المشروعات اللوجيستية في مدينة خزائن الاقتصادية

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية التي تربط بين المدينة وطريق الباطنة السريع حيث بلغت نسبة الإنجاز (85%) تقريباً حتى نهاية أكتوبر2024م. وتعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الذي يربط منطقة وادي بني جابر بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية، بطول (6) كيلومترات، وكذلك تواصل الوزارة تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع طريق (محلاح - غبرة الطام - إسماعية) بولاية دماء والطائيين في محافظة شمال الشرقية، والذي بلغت نسبة إنجازه (44%) حتى نهاية أكتوبر 2024م.

ومن أبرز مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في محافظة ظفار مشروع تصميم وتنفيذ تثبيت الميول وتغيير المسار بطريق (أرجوت – صرفيت) بولاية ضلكوت، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع قرابة 95%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمال مشروع طريق "هرويب - المزيونة - ميتن" 24% تقريباً، وتكمن أهمية الطريق الذي يمتد إلى مسافة 210 كيلومترات في تسهيل انسيابية الحركة المرورية بين مناطق ولاية المزيونة، وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية مع بقية ولايات محافظة ظفار.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن 25% تقريباً ويتضمن تنفيذ المشروع طريق معبّد بطول 170 كيلومترًا يبدأ من مركز ولاية مقشن وينتهي المشروع بنيابة مرسودد، بالإضافة إلى ذلك تم إسناد عقد إنشاء جسر المغسيل بولاية صلالة الذي سيضيف قيمة سياحية وجمالية ولوجستية في المحافظة.

وأصدرت الوزارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024م عدداً من التصاريح المتعلقة بالنقل البري بلغ إجماليها (255,344) تصريحاً، محققةً إيرادات بلغت 5,909,989 ريالا عُمانيا، كما قامت الوزارة خلال هذا العام بتنظيم عمليات تفتيش على الأفراد والمنشآت العاملة في قطاع النقل البري للتأكد من الالتزام باشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، فقد تم ضبط عدد (56593) مخالفة للائحة التنفيذية، إلى جانب ذلك تم منح ترخيص لعدد من ساحات إيواء وسائط النقل البري وتفعيل الميزان الذكي لضبط أوزان الشاحنات على الطرق، حيث تم وزن حوالي (2,800) شاحنة، وتمت مخالفة (1,522) شاحنة.

انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

وعلى صعيد النقل البحري تمت الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية؛ كما وقعت عددا من اتفاقيات التعاون الدولي في مجال النقل البحري. وتبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها الوزارة 173 مساعدة ملاحية، تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحّارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.

وارتفعت نسبة التصاريح الملاحية للسفن الاجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان بنسبة (10%) خلال النصف الاول من العام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع عدد الخدمات بالأنشطة البحرية بنسبة (60%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أعداد تسجيل الوحدات البحرية والسفن خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة (30%) عن العام السابق، كما ارتفعت أعداد تجديد الوحدات البحرية والسفن بنسبة (46%).

وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي تم الانتهاء من دراسة وتحليل 100 خدمة لمشروع البوابة الوطنية الإلكترونية الجديدة وتحديد طرق وآليات التنفيذ المناسبة، حيث تستهدف البوابة في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية هي: شرطة عمان السلطانية، صندوق الحماية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمجلس الأعلى للقضاء.

المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي

وضمن "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حيث تهدف هذه المبادرة لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية وتم اعتماد مبلغ 10 ملايين ريال عماني لمشروعات المبادرة في 2024، كذلك نظمت الوزارة عدة ورش عملية لتنمية المجتمع في استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحافظات واطلاق مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي والأنشطة المصاحبة لها لتحفيز انتاجية الكوادر الوطنية في الذكاء الاصطناعي، والتي نتج عنها اطلاق ٨ تطبيقات محلية كمنتج نهائي متوفرة على منصات الأسواق الالكترونية إضافة إلى دعم كرسي الاسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ودعم كرسي الاسكوا في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وكذلك تنفيذ مبادرة تعزيز البيانات المفتوحة لإشراك ٥٣ مؤسسة محلية لنشر بياناتها المفتوحة لتفعيل الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان.