دعا وزير المياه والري الأردني م. رائد أبو السعود، الوزراء العرب إلى مزيد من التعاون الإقليمي العربي لتعزيز إدارة المياه فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة والتماسك والتكامل وترسيخ سيادة القانون بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية، مؤكدا أن هناك تجارب في الدول العربية متنوعة وتمثل نقلة نوعية في قطاع الحفاظ على المياه.

وأشاد وزير المياه والري الأردني بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالخبرات في قطاع المياه، مؤكدا تطلع الأردن إلى تبادل الخبرات بين القاهرة وعمان بشأن قطاع المياه والري.

وقال أبو السعود، في حوار على هامش اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن، إن مصر لديها خبرات كبيرة ومتطورة في قطاع المياه والري ونسعى دائما إلى الاستفادة من هذه الخبرات، مشيرا إلى أن مصر قامت بالعديد من المشروعات العملاقة في قطاع المياه والري في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الأردن يسعى إلى تطوير العلاقات المصرية الأردنية في قطاع المياه والري، موضحا أن مصر تقوم حاليا بتجربة رائدة في قطاع استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه ونتطلع إلى تنفيذ هذه التجربة في الأردن.

ولفت أبو السعود إلى أن مصر تعمل على تنوع مصادر وموارد المياه سواء للزراعة أو الاستخدمات الأخرى، مؤكدا أن الأردن يتابع هذه التجارب والخبرات ويعمل على نقلها وتنفيذها.

ونوه إلى أن إعادة استخدام المياه والصرف الزراعي تجربة ناجحة في مصر ويمكن تصديرها إلى العالم العربي، مشيرا إلى أن مصر نجحت في الحصول على أكثر من 7 مليون م3 في اليوم من المياه عقب تنفيذ تجربتها التحليلية وأيضا الصرف الزراعي واستخدامها في الزراعة ونعمل على الاستفادة منها لأنها تجربة ذات انجاز كبير في هذا القطاع.

وحول أهمية انعقاد اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر السادس العربي لوزراء المياه بالأردن، قال وزير المياه والري الأردني إن الواقع المائي العربي يعد الأكثر تحديا خاصة وأن 60% من مصادره المائية تنبع من خارج الحدود العربية، إضافة لما تشهده المنطقة العربية من احتباس حراري وتفاقم مشكلة الشح المائي واستنزاف الموارد المائية والصراعات الإقليمية وأثرها على موجات اللجوء.

وأكد أن دراسات الأمم المتحدة قد بينت أن 12 دولة عربية هي دون خط الفقر المائي الحاد البالغ 500 م3 بالعام للفرد حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وأن 22 دولة عربية هي الأكثر فقرا وندرة بالمياه ومصادرها المائية القادمة من خارج الحدود مهددة بسبب الإجراءات التي تتخذها دول المصدر، مشددا على ضرورة تحقيق العمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات.

وشدد على ضرورة تكاتف وتضافر الجهود لإيجاد الحلول وتنفيذ مبادرات مائية عربية مشتركة وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على المياه وتعزيز الحاكمية الرشيدة وتوسيع دور مؤسسات البحث العلمي العربية من أجل إيجاد الحلول وتوسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة في مشاريع تحلية المياه وتوسيع استخدام مواردنا المحلية العربية في تنقية مياه الشرب وزيادة برامج الحصاد المائي.

ونوه وزير المياه والري الأردني إلى أهمية إيجاد سياسات فاعلة تكفل تحقيق نهج إدارة متكاملة للموارد المائية العربية ليشمل تنسيق الجهود العربية على نحو مستدام في إدارة موارد المياه السطحية والأحواض المائية المشتركة وتعزيز رقمنة المؤسسات المائية، مشددا على ضرورة خلق ممارسات إدارية صحيحة ومستدامة لموارد المياه في العالم العربي، لتعزيز دور المواطن في حماية المقدرات المائية ووقف الاستخدامات غير المشروعة ومساهمته الإيجابية في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه ليكون رديفا أساسيا في إنجاح السياسات المائية الوطنية.

ورأى أن وضع أهداف تناسب مشاكل المنطقة مثل ربط قضايا المياه بالأمن والسلم الإقليمي، ووضع خطط ناجعة وذات كفاءة في إدارة الطلب على المياه، وتعزيز دور القطاع الخاص وإشراك المنظمات المحلية والدولية المعنية في خلق حالة وعي بأهمية دور الأفراد والمجتمعات في إدارة موارد المياه والطاقة ودعم البحث العلمي لدراسة الواقع المائي العربي وتقلبات المناخ وتكنولوجيا التحلية وغيرها يعد أولوية هامة يجب العمل عليها فورا لمواجهة تحديات شح المياه في الوطن العربي.

وكشف أبو السعود أن المؤتمر السادس لوزراء المياه العرب بالبحر الميت والذي اختتمت أعماله أمس الخميس، بحث قضايا المياه العربية وتحدياتها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضع الآليات وتنسيق العمل العربي المشترك لإيجاد الحلول اللازمة لها، معتبرا أن المشاركة الواسعة في أعمال المؤتمر والمجلس الوزاري العربي ومعرض أسبوع المياه العربي السادس يدلل على مكانة الأردن المتقدمة في الوسط العربي بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتميز إدارة قطاع المياه الأردني في التعامل مع التحديات المائية وإيجاد حلول خلاقة، حيث أصبح الأردن محط أنظار العديد من الجهات والدول العربية والإقليمية والدولية للاطلاع وتبادل الخبرات في مجالات المياه الصرف الصحي.وبشأن مخططات الأردن في قطاع المياه طبقا لرؤية التحديث التي أطلقها الملك عبدالله الثاني، أوضح الوزير رائد أبو السعود، أن الأردن حقق نجاحات ملموسة في إنجاز نماذج ومبادرات ريادية في شراكة المجتمع المحلي والقطاع الخاص في تحسين إدارة المياه وخفض الفاقد وتوسيع الاستفادة من المياه المعالجة كمصدر مستدام.

وكشف أن الأردن يسرع الخطى حاليا لإنجاز مشروع استراتيجي وطني لتحلية مياه البحر الأحمر والذي يطلق عليه مشروع "الناقل الوطني" لتأمين الاحتياجات المائية ورفع كفاءة مياه الري ورفع الوعي المائي على مختلف المستويات، مؤكدا أن هناك توجيهات ملكية دائمة ومتابعة من أجل تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.

وقدم وزير المياه والري عرضا عن الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة والتي يعمل ضمن استراتيجيتها الأردن في سبيل مواجهة شح المياه، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأردن أصبح نموذجا يحتذى به في قدرته على التعامل مع شح المياه ولم تعد مشكلة للمواطنين حاليا.

وتابع أبو السعود أنه رغم ذلك فأن الأوضاع الإقليمية والدولية وعدم الاستقرار والحروب المتكررة بالمنطقة وخصوصا حرب غزة ولبنان حاليا تجعل الجميع محل قلق على مصادر المياه التي ترد إلى الأردن، عبر اتفاقيات ثنائية، ولكن حتى اللحظة لا توجد أي تأثيرات، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الحروب ويعود الأمن والاستقرار إلى المنطقة من جديد.

وبشأن تأثير موجات اللجوء إلى الأردن على المياه واستخدمتها، أكد وزير المياه والري الأردني ، أن الأردن ظل وسيظل يفتح أبوابه أمام الجميع ولن يغلقها ممها كانت الظروف، معربا عن أمله في أن تنتهي الصراعات بالمنطقة ويعود اللاجئون في الأردن إلى ديارهم بأمن واستقرار بلدانهم.

كما كشف أبو السعود أن موجات اللجوء رفعت الطلب على المياه في الأردن لأكثر من 35%، وتسببت بتحديات مائية كبيرة خلال السنوات الماضية وهذا أمر طبيعي نظرا لزيادة الاستخدامات في الوقت الذي يعد الأردن من أفقر دول العالم بالمياه ومصادرها تقل تدريجيا مع كل عام نظرا للتحديات المناخية بالمنطقة والعالم.

وأشار إلى ارتفاع كلف الطاقة لضخ المياه لمختلف مناطق الأردن مما يمثل تحدي جديد أيضا، مؤكدا أن وزارة المياه لديها خطط مستقبلية واستراتيجية واضحة لتخفيض فاقد المياه، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية والشركاء الدوليين.