عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يتضمن استعراضًا لجهود ملف بناء الإنسان، ورفع درجة وعي المواطنين، وما يصاحب ذلك من إطلاق لبعض المجلات والإصدارات الإعلامية المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوي.

ولفت رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى ما يلقاه الملف الخارجي وقضاياه وموضوعاته من اهتمام، مشيرًا في هذا الصدد إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ومنها وقف إطلاق النار في لبنان، والأحداث الأخيرة المقلقة في سوريا، مؤكدًا في هذا الصدد دعم الدولة المصرية لجهود وحدة وسلامة الأراضي والمؤسسات السورية، في ظل هذا التحدي الذي تواجهه الدولة السورية الشقيقة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في ذات السياق، إلى استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية، والأشقاء في غزة، لافتا إلى المؤتمر الدولي الذي استضافته القاهرة مؤخرًا لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، موضحًا أنه منذ اندلاع الأزمة في غزة وحتى الآن، انطلقت من مصر أكثر من 25 ألف شاحنة، ودخل أكثر من 370 ألف طن تضمنت مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم الأشقاء في فلسطين وغزة، قائلا:" مصر لن تتوانى عن بذل مختلف الجهود لدعم الأشقاء في فلسطين".

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، للإشارة إلى أبرز فعاليات الشأن الداخلي الداعمة لحركة الصناعة والاقتصاد خلال الأسبوع الماضي، لافتا في هذا الصدد إلى إطلاق أول رحلة في خط الرورو من ميناء دمياط، الذي يدعم بصورة كبيرة جدًا منظومة الصادرات المصرية، وتحديدًا الصادرات الغذائية والخضر والفاكهة والمواد الطازجة والمواد الغذائية، موضحًا أن إطلاق هذا الخط يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، هذا إلى جانب ما شهدناه في هذا اليوم من رفع للعلم المصري علي سفينة وادي العريش، الذي يأتي في إطار الجهود لزيادة حجم وقوة الأسطول التجاري المصري.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى لقاءاته التي عقدها مؤخرًا مع عدد كبير من الشركات العالمية التي بدأت بالفعل إنهاء دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات مهمة جدًا منها قطاع السيارات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا: خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن تفاصيل عدد من المشروعات الخاصة بتلك الشركات العالمية، لافتًا إلى اهتمام وحرص هذه الشركات الكبرى على الاستثمار والتواجد في مصر، ومن بين هذه الشركات، شركات تتواجد لأول مرة في السوق المصرية، على أن تتوالى الأخبار الإيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية مع هذه الشركات العالمية الكبرى سيتم الإعلان عنها، في العديد من مجالات التصنيع، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاجية في مصر.

وفي نفس السياق، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خطة الطروحات للفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود شركات سوف يتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي، وقطاع الصناعة وقطاعات صناعة الأدوية، وفي مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث سيتم عرضها بشكل تفصيلي كإجراءات وأرقام خلال الأسبوع القادم، مضيفًا أنه في إطار هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعًا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على الرؤية المقترحة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأدوات التي سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية؛ وذلك بما يضمن أن تكون جميع السيارات التي يتم توفيرها في السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكز خدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.

وأضاف: نُشجع الوكالات والشركات الرسمية المُعتمدة، بحيث يكون لها الأولوية والأفضلية في استيراد وجلب السيارات، وهذا هو ما يهمنا أن تكون السيارة التي تدخل السوق المصرية مُطابقة للمواصفات، وبالتالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حصل اليوم على موافقة مجلس الوزراء على هذا الموضوع، ووضع الوزير هذه الضوابط بالشراكة مع كِبار مُصنّعي السيارات والتجار والوكالات الرئيسية بحيث يسهم هذا الموضوع في تنظيم هذه السوق المُهمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد أيضًا عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث أنه يفتح المجال لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذا بنوك الاستثمار؛ لتُنشيء مقرات وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اجتماعه هذا الأسبوع أيضًا مع الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليوم" الذي تشرّف بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلًا: التقيت به أيضًا بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وكان هناك التزام من الشركة بالإسراع في معدلات البحث والتنقيب والإنتاجية من الحقول ومناطق الامتياز التابعة للشركة، ونتطلع إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا إيجابية فيما يخص الاكتشافات وزيادة الإنتاج في مجالي البترول والغاز، وسيكون هناك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية للإعلان عن هذه الموضوعات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: بمناسبة تشرفي في وجود أخي وزميلي الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، قُمنا بجولة هذا الأسبوع في 5 مستشفيات، يمكن وصفها بأنها 5 قِلاع صحية تُنشئها الدولة المصرية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق والاستثمارات الذي أنفقته الدولة على هذا القطاع يقترب من تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعتبر ردًا واضحًا ومهمًا عما يثار من أقاويل حول اهتمام الدولة بملف الصحة وما إذا كانت الدولة تمنحه الأولوية، وخاصة إذا علمنا أن هذا الرقم تم ترجمته في صورة مشروعات تم وجار تنفيذها وستكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستغرق ثلاث سنوات، لتنضم 5 محافظات أخرى لهذه المنظومة التي شهدت البدء في 6 محافظات بالمرحلة الأولى لهذه المنظومة الكبيرة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن الاجتماع الذي عقده بشأن توفير الأدوية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام قمنا بتوفير أكثر من 40 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لهذا الغرض، وكان هناك طلب أن يتم توفير خلال شهري نوفمبر وديسمبر ما يتراوح بين 10 – 11 مليار جنيه، وهو ما تم التأكيد عليه لتوفيرها للهيئة؛ بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية، ولذا نعمل على حل المشكلة من مختلف أوجهها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الأدوية بل بسداد مستحقات شركات إنتاج الأدوية، حيث كان هناك بعض المتأخرات وبدأت الحكومة تتحرك إزاء هذا الملف؛ حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية.