وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، امس الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف مشروع القانون، إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.

وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد انتظم في ثلاث مواد، حيث استبدلت المادة الأولى منه عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري، أينما وردت بالقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر.

كما تضمنت المادة "4" في القانون القائم نصا جديدًا عدل بعض الأحكام، وأضاف أحكامًا جديدة، حيث عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، لتصبح على النحو التالي: ألا يزيد عمر السفينة التجارية على خمس وعشرين عاما، وألا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما.

وحددت المادة التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.

وألزمت المادة السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، المراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراة.

واستثنت من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية مع الالتزام بشرط الصَّلاحِيَة في جميع السفن دون استثناء.

أما "المادة الثانية"، فقد منحت وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وحددت مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة.

واختصت "المادة الثالثة"، بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما وافق المجلس نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمود الضبع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية، وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون جاءت محققة لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، والتي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية، وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها.

كما أن التعديلات تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030، بما يحقق العديد من المزايا المهمة، والتي منها الآتي: تعزيز مكانة مصري في المجال البحري الدولي، ودعم النشاط التجاري والاقتصادي المصري من خلال مساهمة الأسطول البحري المصري في نقل صادرات وواردات مصر، وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية التنافسية وتواجدها المؤثر بين الموانئ العالمية.

وتتضمن المزايا أيضا وضع الضوابط التي تحافظ على حقوق المستثمرين المصريين من مستأجري السفن الأجنبية غير المجهزة وتضمن لهم تسجيل تلك السفن تحت العلم المصري، وتعزيز السلامة البحرية من خلال رفع مستوى الردع القانوني وتعزيز الالتزام بتسجيل السفن وتوثيق بياناتها.