مجلس النواب يبحث تذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء يستعرض عددًا من المقترحات لحوكمة لجان الثانوية العامة بنك CIB يوقّع اتفاقية رعاية وتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية إجراء مقابلات المنسقين والتقنيين المرشحين للمشاركة ببرامج تحفيظ القرآن الكريم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر مجلس النواب يبحث تذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر انطلاق معسكر منتخب مصر 17 مارس استعداد لمباراتى إثيوبيا وسيراليون روسيا: منح 9 دول صفة «شريك» في مجموعة بريكس مطلع عام 2025 مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ250 مليون جنيه البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وزير الاتصالات يفتتح مركز تميز شركة «كومفولت» العالمية بالقاهرة صندوق الإسكان الاجتماعي يطلق رابط إلكتروني لحل مشكلات رفع المستندات «ڤاليو» تصدر سندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه

سياسة

مجلس النواب يبحث تذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية بالمحافظة، وسبل تطبيق قانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات أمام المشروعات بالمحافظة.

وكانت قد تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أمس الاثنين، المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة، مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إلى أن الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد.

ولفت مرعي إلى أن قانون المشروعات الصغيرة، يعالج أي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مسجلين منهم 3% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.

وقال مرعي إن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154، فالأخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.

وأشار مرعي إلى أنه إذا كان هناك 8 شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه إذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرةـ مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات.

وأضاف رئيس مشروعات النواب، أنه تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون 40 % من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد مرعي: "لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب" مشيرا إلى أنه لدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات، أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، ود. هاله ابو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة ، والنواب د. غادة الضبع ود. مني عبد الله ، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشورى من مراسم المجلس.