عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير، وقيادات أمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين واحتفالات رأس السنة الميلادية.

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في مختلف مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق نجاحات عديدة أدت إلى انخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناتجة عن المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.

تابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات. ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، وتكثيف الجهود المبذولة، وتفعيل إجراءات تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة، فضلًا عن إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية. كما شدد على دعم الخدمات والأقوال الأمنية، والتأكد من فاعليتها في المناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.

وأكد الوزير أن توفير مناخ آمن للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات الخطط الأمنية، مشددًا على جاهزية وكفاءة العناصر القائمة على تأمين المنشآت، والاهتمام بالمظهر الانضباطي، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام. كما أشار إلى أهمية اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات والدوريات الأمنية في الطرق والمحاور، مما يسهم في سرعة الاستجابة واحتواء أي أمور طارئة.

ووجه اللواء محمود توفيق بضرورة مواصلة رصد الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة لزعزعة ثقة المواطنين في جهاز الشرطة ودوره الوطني في حفظ الأمن.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، مع مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين، والتصدي بحزم لأي محاولات تمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مع الالتزام بالأطر القانونية. وأعرب عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.