إنطلاق عشر قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«اتحاد الغرف» يصدر لائحة لمكافحة بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة وزير خارجية سوريا: نكرر دعوتنا لواشنطن لرفع العقوبات ورشه عمل بطب سوهاج عن ”طب الأم والجنين واستخدام الموجات فوق الصوتية” الاتحاد الأوروبى يرحب بإلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية مصر للتأمين تتعاون مع شركة العين الأهلية الإماراتية بمجالات الابتكار والتحول الرقمي وزير العمل: الثلاثاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص الرئيس السيسى يؤكد الأهمية القصوى لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية الرئيس السيسى يبحث مشروعات الربط البرى والسكك الحديدية والنقل مع الدول الأفريقية حزب المؤتمر يطلق مبادرة ”التدريب من أجل التشغيل” لـ45 ألف شاب بالمحافظات

محافظات

إنطلاق عشر قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

قوافل دعوية للواعظات بالمديريات
قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

أطلقت وزارة الأوقاف عشر قوافل دعوية للواعظات بمديريات: (القاهرة - الجيزة - الشرقية - الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القليوبية - الفيوم - الدقهلية - المنيا)، اليوم الجمعة ٣ من يناير ٢٠٢٥م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: «ظاهرة زواج القاصرات.. أسبابها وسبل التصدي لها»، وذلك وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن، في إطار عناية الوزارة واهتمامها بدور المرأة في التوعية الدينية وإشراكها في الأنشطة الدعوية بكل أبعادها الدينية والعلمية والتثقيفية.

وفيها أشرن إلى أن زواج القاصرات جريمة، وأن الشرع الحنيف لم يحدد سنًّا معينًا للزواج؛ ولذلك فإن ما تعارف عليه القوم عرفًا عامًّا وسنّوه قانونًا يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه، ما دام ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع النصوص الشرعية قطعية الدلالة والثبوت، وهذا غلقًا لأبواب الفساد والفوضى.

وأكدت الواعظات أن أحوال عصرنا وظروفه وتبعات تكوين الأسرة تتطلب نُضجًا فكريًّا واجتماعيًّا، وقدرة على تحمّل المسئولية وتبعات بناء الأسرة؛ حتى لا يكون مصيرها الفشل، وتشريد الأبناء وتحطيمهم نفسيًّا، وضرورة تحقيق الباءة عند الزواج، وهي القدرة على تحمّل مسئولية الأسرة بكل جوانبها وتبعاتها، وضرورة الالتزام بالعقد الشرعي الرسمي الموثق لدى المأذونين الرسميين دون سواهم؛ حفاظًا على حق المرأة والطفل، وعلى كيان الأسرة والمجتمع.