أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية وفرت مصلحة الضرائب مجموعة من التيسيرات للممولين لضمان نجاح التجربة الجديدة التي بدأتها وزارة المالية لمد جسور الثقة و الشراكة و اليقين مع مجتمع الأعمال.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية بدأ من اول يناير الحالي و يستمر حتي 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين( الأفراد ) اما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يستمر تقديم الإقرارات حتي 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة.
أكد أن من أهم التيسيرات التي وفرتها مصلحة الضرائب تقديم الإقرارات إلكترونيا علي مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت و الجهد و التكلفة للممولين.
أضاف عبد الغني أن المصلحة تنظم أيضا ندوات مجانية يومية و محاضرين محترفين لشرح الإجراءات و مساعدة الممولين و الإجابة على الأسئلة و حل اي مشكلة تواجههم.
قال ان المصلحة شكلت لجان في مختلف النقابات المهنية و مؤسسات المجتمع المدني و الغرف التجارية و الاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع الماموريات علي مستوي الجمهورية.
أو ضح أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 16395للرد علي التساؤلات و الاستفسارات.
حذر مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص علي الغرامة في حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يوما تبدأ في حدها الادني من 3 آلاف جنيه و تصل في حدها الأقصى إلي 50 ألف جنيه و في حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه و تصل في حدها الأقصى إلي 2 مليون جنيه
و لفت إلى أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن في الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية السماح بتقديم الإقرارات الضريبية من 2020 إلي 2023 دون التعرض لعقوبات و كذلك التدرج في غرامات التأخير.