محافظ الجيزة يمنح مهلة سته اشهر لمشروعات متعثرة بالمنطقة الصناعية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية الصحفيين والمهندسين والمحامين توقع بروتوكول تعاون مع رويال لاب لتقديم خدمات لأعضائها كاف يعلن زيادة حصة أفريقيا في كأس العالم للناشئين إلى 10 مقاعد البورصة المصرية تخسر 18.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,854 فلسطينيا إحباط محاولة اقتحام شخص مسلح لمقر إقامة رئيس الوزراء البلجيكي فى بروكسل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تفتح أبوابها 5 مساء لقداس عيد الميلاد رفع درجة الاستعداد بكفر الشيخ تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد مقتل عشرة من رجال الشرطة في انفجار قنبلة بوسط الهند وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان المستجدات بالمنطقة محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بحى غرب المدينة بتخفيضات تزيد على 30% مصريون بأبو ظبى يحررون توكيلات لحزب الجبهة الوطنية

محافظات

محافظ الجيزة يمنح مهلة سته اشهر لمشروعات متعثرة بالمنطقة الصناعية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش التي سددت المهل السابقة وقامت بالسير في إجراءات استخراج مستندات إثبات الجدية مهلة لمدة سته اشهر تبدأ من ١ / ١/ ٢٠٢٥ وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل .

جاء قرار محافظ الجيزة بعد تقدم عدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بمستندات تفيد إثبات الجدية ومنها رخصة تشغيل بنظام الإخطار أو تصريح تشغيل مؤقت أو سجل صناعي صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد قيامهم بسداد التكاليف المعيارية وسداد الضمان المالي .

اضافه الى قيام العديد من هذه المشروعات بإنشاء مبانى وتعمل على إستخراج رخصة تشغيل حيث أنها قامت بسداد عدد ثلاث مهل علي الأقل وأثبتت جديتها في الالتزام باللوائح والقوانين ودفع مستحقات الدولة .

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمار الجاد بما يدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة الحفاظ على حق الدولة وسحب

الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع وضع لافتات على الأراضي التي يتم سحبها توضح ملكية الأرض للوحدة المحلية.