أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، يؤكد حجم اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنسانى والاجتماعى، ويشير إلى أن هناك رؤية حقيقية نحو التنمية والاستقرار من خلال إشراك الجميع فى مسيرة البناء، بجانب حجم اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل حرص الرئيس السيسي، علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى.

وأضاف "مجدي"، أن العفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يوضح مناخ الديمقراطية وحقوق الانسان ويجهض الدعاوي الخبيثة ضد مصر في الخارج بشأن حالة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن القرار دليل على حرص القيادة السياسية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للمفرج عنهم، وتقديم الفرصة للمفرج عنهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، مما يساهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة، ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح أمين جزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن القيادة السياسية حريصة على استخدام صلاحياتها الدستورية باتخاذ قرارات العفو الرئاسي بصفة مستمرة، مما يعكس استجابتها وجديتها في التعامل مع مطالب القوى السياسية والأحزاب بالإضافة إلى الحوار الوطني الذي ترجم هذه المطالب في توصيات ووضعها الرئيس السيسي على رأس الأولويات مما يعزز مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة، وهو دليل على جدية الحوار الوطني، ومطالبه في قضية العفو الرئاسي، وحرص القيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني من ناحية أخرى.

وأشار "مجدي"، إلى أن هناك استجابة سريعة لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار الوطني وهو الإفراج عن السجناء، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل داخلها دلالات إنسانية عميقة، لأنها تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، مما يساهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية.