عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض "أهلاً رمضان"، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، ولتنفيذ توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، وذلك بحضور دكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وشدد الدكتور شريف فاروق، على استعدادات الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والسادة المحافظين لبدء انطلاق معارض اهلًا رمضان2025 بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل، وتخصيص ركن ثابت لاهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الشركة تعمل على دعم معارض “أهلاً رمضان” من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة بالتعاون مع وزارة التموين لتوزيع السلع على كافة المنافذ في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة.

وأشاد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالدور الكبير الذي يقوم به الدكتور شريف فاروق وزير التموين في متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ومراقبة استعدادات المعارض التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدا أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم المبادرة من خلال توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مضيفًا أن التنسيق بين الصناعات الغذائية والوزارة يمثل نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.