قال د. أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكرة نقل سكان غزة إلى دول أخرى كحل للصراع، حيث أظهرت التصريحات الوجه القبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتحقيق استفادة اقتصادية من القطاع بعد تهجير سكانه.

وأشار محسب إلى أن هذه التصريحات رغم أنها استخدمت لفظ نقل أهل غزة بدلا من "تهجير" إلا أنها ليست إلا امتداد لسياسات التهجير القسري التي تروج لها إسرائيل منذ عقود، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف "محسب"، أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى نكبة 1948، حينما تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم. واليوم، تأتي تصريحات ترامب لتعيد ترويج الفكرة نفسها ولكن بغطاء سياسي يوحي بأن ذلك قد يكون "حلاً نهائيا" للصراع في غزة، وبذلك أعاد تقديم القضية بأنها مشكلة الوجود الفلسطيني على هذه الأرض وليس في احتلال أراضيهم من جانب إسرائيل، الأمر الذي يعكس توجها خطيرا نحو التطهير العرقي.

وأكد عضو مجلس النواب، ان النقل القسري للسكان وفقًا للقانون الدولي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أيضا تحظر النقل القسري للسكان المحميين داخل أو خارج الأراضي المحتلة وبالتالي، فإن أي محاولة لفرض تهجير جماعي على سكان غزة ستكون انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقيات.

وانتقد " محسب"، الموقف الدولي الذي لا يتجاوز بيانات الإدانة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية دون أي خطوات فعلية لوقف هذه الجرائم، مؤكدا أن تصريحات ترامب ونتنياهو تكشف مجددًا مدى ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، حيث يتم تجاهل الحقوق الأساسية للفلسطينيين تحت ذرائع أمنية وسياسية، في مقابل يحظى الاحتلال بالدعم والمساندة وحصد ما ليس له.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية ، إلى أن قطاع غزة منذ بدء الحرب الأخيرة، يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه مع سقوط آلاف الضحايا المدنيين وانهيار شبه كامل للبنية التحتية، ومن ثم يصبح الحديث عن نقل أو تهجير السكان محاولة لشرعنة جريمة مكتملة الأركان، حيث يتم دفع الفلسطينيين نحو خيار وحيد وهو الموت تحت القصف أو التهجير القسري إلى المجهول.

وشدد النائب أيمن محسب، إن الحل الحقيقي لأزمة غزة لا يكمن في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي، وغض الطرف عن مثل هذه التصريحات والمخططات، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم التي لن تتوقف عند حدود غزة، بل ستمتد إلى كل مكان يُسمح فيه للاحتلال بأن يُنفذ مخططاته.