باتت أزمة السكن في مصر واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا، مع ارتفاع الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة تكاليف التمليك التي جعلت حلم امتلاك شقة بعيد المنال لكثير من المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، وبينما يحاول البعض التكيف مع الأزمة، يبحث آخرون عن حلول في التمويل العقاري أو الاتجاه إلى المناطق النائية.

لكن يبقى السؤال: من المسؤول عن تفاقم الأزمة؟ وهل هناك حلول حقيقية في الأفق؟

شباب بلا سكن: "الإيجارات نار.. والتمليك مستحيل"

قال أحمد علي، شاب في منتصف العشرينيات، إنه يبحث عن شقة للإيجار منذ أشهر دون جدوى، "الأسعار بقت خيالية كنت بدفع 3500 جنيه في شقة صغيرة في مدينة نصر، دلوقتي صاحب الشقة طلب 5000، غير المصاريف اللي بقت ضعف!"

أما سلمى محمد، موظفة في إحدى الشركات الخاصة، فتشير إلى أن فكرة شراء شقة أصبحت شبه مستحيلة بالنسبة لها وللشباب في مثل عمرها، "أسعار الشقق ارتفعت بشكل جنوني، حتى الشقق الصغيرة في المناطق العادية بقت بـ مليون جنيه على الأقل، والمقدم المطلوب لأي تمويل عقاري بقى فوق طاقة أي شاب لسه بيبدأ حياته."

أصحاب العقارات: "ارتفاع الأسعار خارج عن إرادتنا"

على الجانب الآخر، يرى بعض ملاك العقارات أنهم غير مسؤولين عن الأزمة، ويبررون ارتفاع الإيجارات بزيادة التكاليف، قال عم محمود، صاحب عقار في الجيزة، "الضرائب ارتفعت، وأسعار الصيانة والخدمات بقت غالية جدًا، فطبيعي إن الإيجارات تزيد."

بينما يوضح محمود التونسي، صاحب شركة الخطيب للعقارات والمقاولات، أسباب ارتفاع أسعار العقارات وتأثير ذلك على السوق، قائلاً "سعر الأراضي بيزيد بشكل مستمر لأننا بندفعها بالدولار، ومع ارتفاع سعر الدولار، تظل أسعار الأراضي في زيادة دائمة ولا تنخفض، مما يؤثر على تكلفة البيع للمشتري، على سبيل المثال، لو اشتريت قطعة أرض صافي بسعر 9 مليون جنية، فإن تكلفة البناء لكل دور تصل إلى حوالي 400 ألف جنية، وهذا بخلاف تكاليف إدخال المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى تركيب الأسانسير، وتشطيبات الواجهة، والتسليم الداخلي، والرخام وغيرها، والتي يمكن أن تضيف 300 إلى 400 ألف جنيه أخرى لكل دور.

كل هذه التكاليف تُجمع مع سعر الأرض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع على المشتري، فعندما أكون قد اشتريت الأرض وأنهيت البناء بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 أو 13 مليون جنية، فإن سعر بيع كل دور يصل إلى حوالي 2 مليون جنية أو أكثر، حسب الموقع والمساحة، حيث يختلف سعر المتر وفقًا للمنطقة وقيمتها السوقية.

ويضيف التونسي: "بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات البناء مقفولة في بعض المناطق، لكنها لا تزال مفتوحة في المناطق الجديدة والأراضي هناك تباع بالدولار".

خبراء الاقتصاد: "التضخم والتمويل العقاري لعبا دورًا رئيسيًا"

يرى الدكتور خالد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، ولأن التضخم أثر بشكل مباشر على أسعار العقارات، ومع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ارتفعت تكاليف البناء، خاصة أن معظم المواد الخام مستوردة، وهذا انعكس على السوق العقارية بشكل كبير.

أما الدكتورة مروة حسن، المتخصصة في الاقتصاد العقاري، فتشير إلى أن التمويل العقاري أصبح مشكلة في حد ذاته، البنوك تضع شروطًا صعبة، مثل مقدم مرتفع، وفوائد تزيد بشكل مستمر، ما يجعل الحصول على قرض سكني عبئًا إضافيًا بدلاً من أن يكون حلاً للأزمة.

الحكومة: "نعمل على توفير حلول.. لكن التحديات كبيرة"

من جانبها، تؤكد وزارة الإسكان أنها تبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمة، حيث صرح أحد المسؤولين في الوزارة نحن نوفر وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بأسعار مدعمة، ونعمل على ضخ استثمارات جديدة في المدن الجديدة لتوفير وحدات بأسعار مناسبة، لكن الأزمة لها أبعاد اقتصادية تتجاوز دور الحكومة وحدها.

كما أشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى استمرار خطط التوسع العمراني، مع توفير تسهيلات في التمليك، مثل نظام التمويل العقاري بفائدة منخفضة، لكن الكثير من المواطنين يرون أن هذه المشروعات ما زالت بعيدة عن متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

بين الأزمة والحلول.. إلى أين يتجه سوق العقارات في مصر؟

وفي المقابل ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يظل الملايين من المصريين يبحثون عن مأوى يناسب إمكانياتهم، وسط معاناة يومية بين ارتفاع الإيجارات وتعقيدات شراء العقارات، وبينما تطرح الحكومة حلولًا، يرى المواطنون أنها لا تكفي لمواجهة الأزمة المتفاقمة.

فهل تشهد الفترة القادمة انفراجة حقيقية، أم ستظل أزمة السكن في مصر تتفاقم، تاركة وراءها ملايين الشباب في انتظار حل طال انتظاره.