مع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية في مصر، يجد المرضى أنفسهم في مواجهة أزمة حقيقية تهدد صحتهم وقدرتهم على تلقي العلاج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ورغم جهود الحكومة في محاولة ضبط الأسعار، فإن الواقع يكشف عن معاناة مستمرة، وسط شكاوى من المرضى، وتبريرات من شركات الأدوية، وتحديات يواجهها الصيادلة والمصانع المحلية، فهل هناك حل لهذه الأزمة؟ ومن المسؤول عن استمرار ارتفاع الأسعار؟

قالت هالة عبد المجيد في أحد الصيدليات بحي الدقي، وهي سيدة في الأربعينات تعاني من مرض السكري: كنت أشتري علبة الإنسولين بـ 200 جنيه، الآن أصبحت بـ 700! وفيه بـ 1500 ماذا سيفعل من لا يستطيع تحمّل هذه الزيادة؟ البعض يضطر إلى تقليل الجرعة حتى يستمر العلاج لأطول فترة ممكنة، لكن هذا يؤثر على صحتهم.

أما عم حسن، 65 عامًا، مريض ضغط، معاشي لا يتجاوز 2500 جنيه، ونصفه يذهب إلى الأدوية و بعض الأدوية: لم أعد أجدها إلا في صيدليات معينة وبأسعار مبالغ فيها، كيف سنعيش؟!

الصيادلة: "نحن في المنتصف.. نواجه المرضى ولا نتحكم في الأسعار"

أكد الدكتور محمد سامي، صاحب صيدلية في الجيزة، أن الصيادلة يعانون من هجوم المرضى الذين يظنون أن الصيدليات هي المسؤولة عن الأسعار المرتفعة، لكن الحقيقة أن الأسعار تُحدد من قبل الشركات والهيئات المختصة، وأحيانًا تختفي أدوية معينة من السوق، ثم تعود بسعر أعلى، مما يجعل المرضى يشعرون أننا السبب في الأزمة.

وتتفق معه الدكتورة منى عبد الرحمن، صيدلانية في القاهرة، أن بعض الأدوية المستوردة تضاعف سعرها بسبب ارتفاع الدولار، ورغم وجود بدائل محلية، فإن المرضى لا يثقون بها و في المقابل، بعض الشركات تقلل الإنتاج أو تتوقف عن تصنيع أدوية معينة إذا لم تحقق لهم أرباحًا كافية، مما يزيد من الأزمة.

شركات الأدوية: "ارتفاع المواد الخام وراء الأزمة"

من جانبه، يبرر أحمد فاروق، مدير تسويق بإحدى شركات الأدوية الكبرى، ارتفاع الأسعار بزيادة تكلفة الإنتاج وأن معظم المواد الفعالة المستخدمة في تصنيع الأدوية يتم استيرادها من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن والضرائب، أصبحت تكلفة الإنتاج أعلى، لو لم نرفع الأسعار، فإن بعض الأدوية ستختفي تمامًا من السوق.

وقال محمود زكي، مسؤول بأحد مصانع الدواء المحلية ،حتى تصنيع الدواء محليًا أصبح مكلفًا، بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب، و لا يمكننا خفض الأسعار إذا لم يكن هناك دعم حكومي للمواد الخام، أو تسهيلات لصناعة الدواء.

الحكومة وهيئة الدواء: "نحاول ضبط الأسعار ولكن هناك تحديات"

من جانبها، تؤكد وزارة الصحة أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط أسعار الأدوية، حيث صرّح أحد المسؤولين نعمل على توفير الأدوية بأسعار مناسبة من خلال مبادرات حكومية، كما نتابع السوق لضبط أي زيادات غير مبررة ومع ذلك، فإن بعض العوامل الخارجية، مثل ارتفاع الدولار وتكاليف الشحن، تلعب دورًا في زيادة الأسعار.

أما هيئة الدواء المصرية، فقد أوضحت في بيان لها أن هناك رقابة مشددة على تسعير الأدوية لمنع أي استغلال، كما نراجع الأسعار بشكل دوري لضمان توفر الأدوية بأسعار مناسبة، لكن بعض الأدوية المستوردة تأثرت بارتفاع التكاليف عالميًا، ونبحث عن حلول لتعويض ذلك.

الخبراء: "الحل في تشجيع التصنيع المحلي ودعم المواد الخام"

يرى الدكتور خالد عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد الدوائي بجامعة القاهرة، أن الحل ليس فقط في ضبط الأسعار، ولكن في تغيير منظومة التصنيع الدوائي في مصر والسبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو اعتمادنا على المواد الخام المستوردة، مما يجعلنا تحت رحمة سعر الدولار، الحل هو دعم تصنيع المواد الخام محليًا، وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواء لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أما الدكتور أيمن فوزي، خبير في اقتصاديات الصحة، الحكومة تحتاج إلى تقديم حوافز ضريبية للمصانع المحلية، وتسهيل إجراءات الإنتاج، حتى تستطيع الشركات إنتاج أدوية بجودة عالية وأسعار معقولة، كما يجب تشديد الرقابة على سوق الدواء لمنع أي تلاعب في الأسعار.

رغم محاولات الحكومة لضبط أسعار الدواء، فإن المرضى ما زالوا يعانون من ارتفاع التكاليف، والصيادلة يجدون أنفسهم في مواجهة غضب المستهلكين، بينما تبرر شركات الأدوية الزيادات بارتفاع تكاليف الإنتاج.