في إطار جهودها لتعزيز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية وتسريع الإجراءات، نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل لمناقشة تطوير آليات المشتريات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة في العمليات الشرائية.

استهدفت الورشة موظفي المشتريات في الجهات الحكومية بالإمارة، وركزت على إيجاد حلول مبتكرة لرفع كفاءة الشراء الحكومي، عبر تقليل التعقيدات الإدارية، وتبسيط العمليات، وتسريع تنفيذ الطلبات الحكومية، بما يضمن استجابة أسرع لاحتياجات الجهات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما استعرضت الورشة أحدث الممارسات في إدارة المشتريات، بما يحقق التوازن بين السرعة في الإنجاز وضمان أعلى معايير الجودة والشفافية.

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، أن تطوير منظومة المشتريات الحكومية يتطلب منهجية جديدة تقوم على تسهيل الإجراءات، وتقليل الخطوات الإدارية غير الضرورية، وتعزيز مرونة الأنظمة، بما يسمح بتسريع عمليات الشراء وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، والتي تركز على تعزيز الابتكار في السياسات الحكومية، وضمان توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المشتريات من الإسهام الفعّال في التنمية المستدامة، من خلال تبني حلول ذكية تدعم التحول الرقمي وتقلل التعقيدات الإدارية.

كما شدد سعادته على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة، وضمان أعلى مستويات الشفافية والمساواة بين المتنافسين، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتصفير البيروقراطية، لتحقيق منظومة مشتريات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة لمتطلبات العمل الحكومي الحديث.