أنتهت هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من مناقشة تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقرر عرضه على مجلس النواب تمهيدًا لإقراره.

وقال الدكتور محمود مهنى، عضو الهيئة، أن المهر من حق المرأة، ولها أن تتنازل عن نصفه طواعية كما جاء فى النص القرآنى، مشددا على أن الزواج العرفى هو "زنا مقنع" مع إقرار الزواج بسن الثامنة عشر، وتجريم كل زواج يتم دون معرفة ولى الأمر.

وفيما يتعلق بالحضانة أوضح عضو هيئة كبار العلماء، أنه تم الاتفاق على أحقية الأم فى حضانة طفلها لحين بلوغه سن الخامسة عشرة.