تستعد ألمانيا للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير الجاري في انتخابات برلمانية وصفت بأنها واحدة من الأكثر تأثيرًا في تاريخ الدولة الاقتصادية الكبرى في أوروبا.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، أن هذه الانتخابات تأتي في وقت حساس بالنسبة لاقتصاد ألمانيا، حيث يُتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشًا للسنة الثالثة على التوالي في 2025، وفقًا لتقارير إعلامية نقلاً عن اتحاد الصناعات الألماني (بي دي اي).

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو منطقة اليورو بنسبة 1.1% هذا العام والنمو العالمي بنسبة 3.2%، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني - أكبر اقتصاد في أوروبا - بنسبة 0.1%، وفقًا لاتحاد الصناعات الألماني.

وإذا تحقق هذا الانكماش في عام 2025، سيكون ذلك أول انكماش اقتصادي مستمر لمدة ثلاث سنوات منذ إعادة توحيد ألمانيا.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألماني، بيتر ليبينجر "تعرض النمو في الصناعة بشكل خاص لصدمة هيكلية"، مشيرا إلى أن ارتفاع المنافسة من منافسين دوليين، وارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الاقتصادي العام أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في ألمانيا.

ومع ذلك، لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية إلى حد كبير من صنع ألمانيا، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في طريقه للفوز في الانتخابات بفارق كبير، مع ترجيح فوز فريدريش مرز بمنصب المستشار الألماني المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عدة أحزاب - بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المعارض وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب شولتس الاجتماعي الديمقراطي - قريبة من تأمين 5% من الأصوات على الأقل - وهو الحد الأدنى الذي يجب أن تتجاوزه الأحزاب لتتمثل في البرلمان - وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى مجموعة من التحالفات الحزبية، إلا أن "السيطرة المركزة" على البوندستاج من حزب واحد قد تدعم آفاق النمو في ألمانيا، لأن غياب حزب معارض يعطل القرارات "يفتح المجال لبعض التيسير المالي"، حسبما أشار المحللون.

وأضافوا أنه في حالة غياب الأغلبية المعترضة، "سيكون هناك مجال لزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب" إذا تم إصلاح قانون "فرامل الدين"، الذي كان أحد أسباب الأزمة التي أدت إلى انهيار حكومة شولتس، مضيفين "ومع ذلك، فإن حجم أي تحفيز مالي من الصعب التنبؤ به، حيث يعتمد ذلك على ما هو ممكن تقنيًا وما يمكن الاتفاق عليه سياسيًا".