ألمانيا على أعتاب انتخابات حاسمة وسط تحديات اقتصادية تهدد أكبر اقتصاد بأوروبا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطيني لبحث عدد من الملفات المشتركة الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية إريتريا ويؤكدان الالتزام بدعم الصومال في مكافحة الإرهاب البورصة المصرية تربح 11 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج استبعاد إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون نواب يثمنون إلغاء الحبس الاحتياطى وتحديد الخطأ الجسيم بقانون المسئولية الطبية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشارك عدد من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تناول وجبة الإفطار مصر تستهدف تصنيع 9 ملايين هاتف ذكي محلياً بحلول 2026 شعبة الذهب: 560 جنيهاً ارتفاعاً في سعر الذهب بمصر منذ بداية 2025 القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى عدد من الوحدات العسكرية والمزارات وكيل تعليم البحيرة يتابع سير اليوم الدراسى ويتفقد المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعلن عن المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

العالم

ألمانيا على أعتاب انتخابات حاسمة وسط تحديات اقتصادية تهدد أكبر اقتصاد بأوروبا

أرشيفية
أرشيفية

تستعد ألمانيا للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير الجاري في انتخابات برلمانية وصفت بأنها واحدة من الأكثر تأثيرًا في تاريخ الدولة الاقتصادية الكبرى في أوروبا.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، أن هذه الانتخابات تأتي في وقت حساس بالنسبة لاقتصاد ألمانيا، حيث يُتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشًا للسنة الثالثة على التوالي في 2025، وفقًا لتقارير إعلامية نقلاً عن اتحاد الصناعات الألماني (بي دي اي).

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو منطقة اليورو بنسبة 1.1% هذا العام والنمو العالمي بنسبة 3.2%، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني - أكبر اقتصاد في أوروبا - بنسبة 0.1%، وفقًا لاتحاد الصناعات الألماني.

وإذا تحقق هذا الانكماش في عام 2025، سيكون ذلك أول انكماش اقتصادي مستمر لمدة ثلاث سنوات منذ إعادة توحيد ألمانيا.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألماني، بيتر ليبينجر "تعرض النمو في الصناعة بشكل خاص لصدمة هيكلية"، مشيرا إلى أن ارتفاع المنافسة من منافسين دوليين، وارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الاقتصادي العام أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في ألمانيا.

ومع ذلك، لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية إلى حد كبير من صنع ألمانيا، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في طريقه للفوز في الانتخابات بفارق كبير، مع ترجيح فوز فريدريش مرز بمنصب المستشار الألماني المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عدة أحزاب - بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المعارض وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب شولتس الاجتماعي الديمقراطي - قريبة من تأمين 5% من الأصوات على الأقل - وهو الحد الأدنى الذي يجب أن تتجاوزه الأحزاب لتتمثل في البرلمان - وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى مجموعة من التحالفات الحزبية، إلا أن "السيطرة المركزة" على البوندستاج من حزب واحد قد تدعم آفاق النمو في ألمانيا، لأن غياب حزب معارض يعطل القرارات "يفتح المجال لبعض التيسير المالي"، حسبما أشار المحللون.

وأضافوا أنه في حالة غياب الأغلبية المعترضة، "سيكون هناك مجال لزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب" إذا تم إصلاح قانون "فرامل الدين"، الذي كان أحد أسباب الأزمة التي أدت إلى انهيار حكومة شولتس، مضيفين "ومع ذلك، فإن حجم أي تحفيز مالي من الصعب التنبؤ به، حيث يعتمد ذلك على ما هو ممكن تقنيًا وما يمكن الاتفاق عليه سياسيًا".