أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية تعتمد على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى ، اضاف الدكتور عصمت خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول مستقبل آمن ومستدام للطاقة فى مصر ، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام ، أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 تأتى ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، مؤكداً على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود

قال الدكتور محمود عصمت ان تعزيز مستقبل الطاقة في مصر بالتعاون والمسؤولية وتظل الشراكات والتعاون مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة ، موضحا ان تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية والتكامل بين مختلف مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين الاحتياجات المستقبلية ، مشيرا الى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ،فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و مشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية

أكد الدكتور محمود عصمت على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، موضحاً الإجراءات التى اتخذها والتي من بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون الكهرباء وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر من الاراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، موضحا انه من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، أطلقت مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة ، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 ٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 ، و تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي ، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.