رفض البرلمان الفرنسي حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035 بدلا من 2040، حسب إذاعة "فرانسبلو".

وذكرت الإذاعة أن نواب الجمعية الوطنية رفضوا يوم الاثنين إدراج عام 2035 في القانون الفرنسي كموعد نهائي أوروبي لوقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري.

وسبق أن حددت المفوضية الأوروبية موعدا نهائيا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035، في حين أن الموعد المحدد في فرنسا هو 2040، وتم إجراء تصويت النواب في إطار تكييف التشريع الفرنسي مع التشريع الأوروبي.

وأشار أحد النواب إلى أن شراء سيارة كهربائية يعد نفقة كبيرة جدا للعائلات ذات الدخل المنخفض، وبالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن قطاع السيارات الأوروبي ليس جاهزا بعد لمثل هذا التحول.

وفي السابق، أيد البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية بخفض الانبعاثات الضارة من السيارات الجديدة إلى الصفر بحلول عام 2035، وهو ما قد يعني في الواقع فرض حظر على بيع السيارات الجديدة بمحركات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل الالتزام بمعايير المفوضية الأوروبية، تعهدت السلطات الفرنسية سابقا بالعمل على توفير السيارات الكهربائية وتزويد البلاد بمحطات الشحن، وهي غير كافية حاليا.

كما اضطرت باريس إلى تقديم تنازلات بسبب رغبة برلين في التمكن من الاستمرار في إنتاج السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي تستخدم الوقود الكهربائي بعد عام 2035، وذلك معارضة لقرار الاتحاد الأوروبي وقف إنتاجها من أجل تحقيق الحياد الكربوني.

الاتحاد الأوروبي يحظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من 2035

وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على حظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من عام 2035.

واعتبارا من عام 2035، لن يسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون وسيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بشكل فعال لصالح السيارات الكهربائية بالكامل.

ويتم الآن وضع مشروع القانون على جدول الأعمال في اجتماع لوزير الطاقة الأوروبي لاعتماده رسميا يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وهذا التغيير الجذري هو جزء من دفع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الجديدة تستثني مصنعي السيارات الخارقة من شرط التحول إلى اللون الأخضر ومع الاستثناء الجديد يمكن تسجيل بعض المركبات التي تحتوي على هذا النوع من محركات حرق الوقود بعد عام 2035 طالما أنها تستخدم وقودا محايدا لثاني أكسيد الكربون، حسبما صرح وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ.

ومن المحتمل أن ينطبق هذا الاستثناء فقط على سوق السلع الفاخرة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود الاصطناعي.