قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام الأمن الوطني بالتحرى عن المرشحين للبرلمان ، وبمنع ترشح من يثبت انضمامه لأى تنظيم سياسي محظور بالانتخابات البرلمانية أو المحلية ، لرفع الدعوى من غير ذي صفة

وأكدت المحكمة ، بأن مقيم الدعوى تعهد بتقديم سند الوكالة للمدعي الأول ، ولم يف بتعهده طوال الجلسات ، كما لم يحضر طوال جلسات المرافعة

وذكر مقيم الدعوى أن البلاد تمر بحالة حرجة ويجب اتخاذ الحظر في من يترشح للبرلمان ، لأن من شأنهم أن يؤثروا في صناعة القرار السياسي في مصر

كما طالب بإلزام جهاز الأمن الوطني بعمل التحريات اللازمة وإعداد تقارير رسمية حول صلاحية أى مرشح للانتخابات البرلمانية وكونه لا ينتمى الى أى تنظيم إرهابي مما يؤدي الى الإضرار بأمن الوطن