ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، وزارة الداخلية بالبحث عن مكان نجل مقيمة الدعوى ، والذي أختفي بمارس ٢٠١٨ عقب إلقاء القبض عليه

وأكدت المحكمة في أسباب الحكم ، بأن جهة الإدارة عند مخاطبتها أفادت بأنه بالكشف بقواعد بيانات قطاع الأموال المدنية والسجون ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ، ولم يستدل على بيانات لنجل المدعية

ورأت المحكمة بأن ذلك لا يعد مسلكا كافيًا من جانبها في مقام ادائها لواجبها في البحث والكشف عن مكان تواجد نجل المدعية ، ولما كان امتناع الداخلية عن الإرشاد عن الشخص المختفي ومعرفة مصيره وكشف حالة الغموض المحيطة به ، يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ، ويتعارض مع كرامة الفرد التى هى إنعكاس طبيعي لكرامة الوطن

لذا رأت المحكمة توافر ركن الاستعجال لوقف تنفيذ قرار امتناع الداخلية للإرشاد عن مكان تواجده ، باعتبار أن اختفاء هذا الشاب له أثار نفسية جسيمة عليه فضلا عن احتمال تعرضه للخطر

أقامت الدعوى والدة الشاب المختفي ، وذكرت أنه تم إلقاء القبض عليه منذ عدة أشهر ، ولم تعلم عن مكان تواجده ، وقامت بالبحث عنه في جميع الأقسام ومديريات الأمن ، والمصابين بالمستشفيات والمتوفين دون جدوى