أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق شعار جديد للمصلحة، يعبر رؤيتها العصرية ويعكس هويتها في إطار خطة التطوير والتسهيلات الضريبية، تماشيًا مع مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، في إطار رؤية الدولة لتعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والعدالة الضريبية.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة من وزير المالية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الضريبية، والتعبير عن رؤيتنا الجديدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت، أن الهوية البصرية الجديدة لمصلحة الضرائب المصرية تعكس فلسفة المصلحة ونهجها التطويري، حيث يتضمن الشعار اللون الأخضر، الذي يرمز إلى الاستمرارية والنمو والازدهار، مما يعكس التزام المصلحة بتوفير بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار، كما أنه يحتوي على تمثيل حديث للهرم يتضمن الأسهم المالية التي ترمز إلى الشراكة واليقين، والتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي.

ويأتي اللون الأزرق ليعبر عن الثقة والمصداقية والشفافية، وهي المبادئ التي تقوم عليها العلاقة بين المصلحة والممولين، بما يحقق التكامل والشراكة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت، إلى أن المصلحة تسعى من خلال هويتها الجديدة إلى ترسيخ علاقة جديدة قائمة على الثقة والتعاون مع الممولين، من خلال تقديم خدمات ضريبية أكثر تطورًا وكفاءة، مع الحرص على تطبيق سياسات واضحة وعادلة تعزز الامتثال الضريبي الطوعي.

وأضافت، أن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن رؤية المصلحة لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، حيث تسعى إلى توفير منظومة ضريبية إلكترونية متكاملة، تتيح للممولين سهولة في الإجراءات وسرعة في الحصول على الخدمات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هذه المرحلة تمثل «بداية جديدة، وسلوك جديد، وصورة جديدة، وعلاقة جديدة، وخطة جديدة» في التعامل مع المجتمع الضريبي، مؤكدةً أن المصلحة ستواصل العمل على تطوير سياساتها وخدماتها بما يحقق رضا الممولين ويعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأكدت، الالتزام بمواصلة العمل وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم الاستثمار وتساهم في تحقيق العدالة الضريبية، مع الحرص على الاستماع إلى مقترحات ومتطلبات الممولين لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات.