صادق مجلس الإتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، على رفع عقوبات واسعة النطاق مفروضة على سوريا فى قطاعات هامة هى الطاقة والنقل والتمويل وإن كان سيتم البقاء على القوائم المرتبطة بنظام بشار الأسد .

وذكرت شبكة يورونيوز الاخبارية الأوربية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا اليوم تعليق سلسلة من العقوبات واسعة النطاق ضد سوريا من أجل مساعدة البلاد على التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية .

وقرر المجلس رفع خمس هيئات مالية (المصرف الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، مؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الهيئات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وتفويض تقديم الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سورية المركزي.

كما علق الاتحاد الأوروبي التدابير القطاعية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، وقدم إعفاءات من الحظر على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية لتسهيل المعاملات للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وكذلك في قطاعي الطاقة والنقل .

واشارت يورونيوز إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الوضع في البلاد للتأكد من أن عمليات التعليق تظل مناسبة ... وفى هذا الصدد أكدت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أنه "إذا لم تسير الأمور على ما يرام، فإننا مستعدون أيضا لإعادة فرض العقوبات" مشيرة إلى أن "أي نوع من الحكومة يجب أن يكون شاملا ويأخذ في الاعتبار كل المجموعات المختلفة الموجودة في سوريا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض معظم العقوبات في أعقاب حملة القمع العنيف التي شنها النظام السوري السابق ضد المتظاهرين 2011، بما في ذلك القيود الشاملة على التجارة والمعاملات المالية والقطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل.

وأدت العقوبات إلى انهيار العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى وسوريا، حيث بلغت التدفقات التجارية 396 مليون يورو في عام 2023.

ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد ما لا يقل عن 16.5 مليون شخص في سوريا على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).