عقد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اجتماعا مع منظمات التنمية غير الحكومية المتواجدة في فلسطين لمعالجة المشاكل التي تواجهها هذه المنظمات على الأرض، مثل القيود المفروضة على الحركة أو استحالة إصدار التأشيرات وتصاريح العمل.

استقبل ألباريس، الذي رافقه وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إيفا جرانادوس، ومدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، أنطون ليس، رئيس ونائب رئيس منسق منظمات التنمية، خافيير رويز وبينيلوبي بارلاماس، ومديرة العمل الإنساني في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إسبانيا، لورينا جاميتو، بالإضافة إلى ممثلي عشرين منظمة غير حكومية في مقر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاجتماعات التي عقدت في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمبادرة من الوزير نفسه، بعد أربعة أيام فقط من الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي 29 مايو/أيار. لقد كانت سلامة عمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في فلسطين أولوية بالنسبة لألباريس منذ بداية الأزمة الحالية.

ومن خلال هذه اللقاءات، يعتزم الوزير الحفاظ على مساحة للحوار والتبادل مع الجهات الفاعلة في التعاون الإسباني التي تواصل عملها في فلسطين، وكذلك الاستماع إلى مخاوفهم وطلباتهم. وفي الوقت نفسه، يهدف هذا الاجتماع إلى إعادة التأكيد على التزام وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بالتعاون مع فلسطين.

وفي هذا الصدد، شكر ألباريس ممثلي التعاون على عملهم في ظروف معقدة للغاية. وأكد أن المنظمات غير الحكومية ضرورية للاستجابة الإنسانية في هذا الوقت، كما ستكون ضرورية أيضا للتعافي وإعادة الإعمار في غزة.

الالتزام تجاه فلسطين

كما أكد الوزير التزام التعاون الإسباني تجاه فلسطين، معربا عن رغبته في إيجاد حل سلمي للصراع الذي يعصف بالشرق الأوسط، مذكرا بأن فلسطين هي المستفيد الرئيسي من التعاون الإسباني في المنطقة، بأكثر من 50 مليون يورو منذ بداية الصراع.

على مدار عام 2024، قدمت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أكثر من 37 مليون يورو للمنطقة، والتي تمت إضافتها إلى 13.5 مليون يورو أخرى حتى الآن في عام 2025، والتي تركز بشكل خاص على المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية لتعزيز القدرة على الصمود وتخفيف تأثير الأزمة الحالية على السكان المعرضين للخطر.

وتهدف أنشطة التعاون إلى المساهمة في إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة، مستدامة اقتصاديا، تحترم حقوق الإنسان.