حذرت دار الإفتاء المصرية، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروِّجها بعض الجهات تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستغل التطورات التكنولوجية.

ورصدت دار الإفتاء، بالتعاون مع الجهات المعنية، زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وأكدت دارُ الإفتاء المصرية، أنَّ كل استثمار يجب أن يكون ضمن الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، وأن أي استثمار خارج عن الأطر الشرعية أو غير خاضع للرقابة الرسمية يعرِّض أموالَ الناس للخطر.

كما تؤكِّد أن الإسلامَ يحثُّ على التعاملات المالية القائمة على الوضوح والشفافية والتوثيق القانوني، محذرة من المعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بأمور المال والاقتصاد.

وعليه، فإن كلَّ دعوة إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة أو وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعد شكلًا من أشكال الغرر المحرم شرعًا.

وتهيب دار الإفتاء المصرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، وعدم الاستثمار أو إيداع الأموال إلا من خلال الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، والمعتمدة من الدولة.

كما تدعو دار الإفتاء الجميع إلى التحقُّق من مصادر أي دعوات استثمارية، واستشارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية، داعين جميع المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لحماية المجتمع من عمليات النصب المالي.