كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي عن ارتفاع الدين العالمي بنحو 7 تريليونات دولار خلال عام 2024 ليصل إلى 318 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي على أساس سنوي يستدعي الحذر في الأسواق المالية.

وأشار المعهد، الذي يمثل القطاع المالي العالمي، في تقريره إلى أن إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أيضاً للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتوقع أن يظل الاقتراض مرتفعاً العام الجاري، لا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا والصين والهند والبرازيل.

وأضاف أن تفاقم أعباء الديون يعني أن على الحكومات أن تتوخى الحذر من “حراس السندات”، وهو مصطلح يشير إلى المستثمرين الذين يدفعون أسعار الفائدة للارتفاع، سعياً لإجبار صناع السياسات على ضبط العجز المالي ومستويات الدين.

أوضح التقرير أن “التدقيق المتزايد في الموازنات المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد انقسامات سياسية كبيرة، كان سمة مميزة للسنوات الأخيرة”.

وأشار إلى أن “ردود فعل الأسواق تجاه ارتفاع مستويات الدين الحكومي في الولايات المتحدة كانت هادئة نسبياً رغم استمرار الدين على مسار غير مستدام، إذ تسهم قوة النشاط الاقتصادي ونمو الإنتاجية ومكانة سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً آمناً في إخفاء نقاط الضعف المتزايدة في الموازنة الأمريكية. إلا أن هذه الامتيازات لا تنطبق على جميع الدول”.

ورغم ذلك، كان الارتفاع في الدين خلال 2024 أقل من الزيادة البالغة 16 تريليون دولار في عام 2023. كما توقع معهد التمويل الدولي تباطؤ وتيرة الاقتراض العالمي هذا العام في ظل حالة عدم اليقين.

واختتم المعهد تقريره بالقول بأنه يتوقع تباطؤاً إضافياً في تراكم الديون العالمية مستقبلاً.