دافع وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والعدالة والديمقراطية بينما تتولى إسبانيا عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة الجديدة الممتدة لثلاث سنوات (2025-2027).

وأكد ألباريس، الذي تحدث في الدورة العادية الأولى لإسبانيا بصفتها عضوًا في هذا المجلس الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه، أن هدف بلادنا سيكون الحفاظ على مصداقية وشرعية هذا الجسم باعتباره جزءًا مركزيًا في نظام تعزيز وحماية حقوق الإنسان، عند مفترق طرق معقد لكل التعددية.

وقال الوزير إن التعددية هي أفضل أداة لدينا، واعتبر أن مجلس حقوق الإنسان هذا يجب أن يكون صوتًا للضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأشار ألباريس إلى أهمية المرأة بشكل خاص، قائلاً إنه لن يكون هناك سلام دون مشاركتها الكاملة في صنع القرار، وذكّر بأن السياسة الخارجية الإسبانية هي نسوية. وفي الوقت نفسه، جددت الوكالة تأكيد عزمها على مواصلة مكافحة جميع أشكال التمييز، وخاصة ضد أولئك الذين يعانون من الملاحقة الجنائية بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية.

دعم المحكمة الجنائية الدولية

وفي كلمته، أعرب الوزير أيضا عن دعم إسبانيا للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ضامنة للمساءلة، فضلا عن دعم إسبانيا للآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان والتي تهدف إلى توفير الاعتراف والحقيقة والذاكرة والعدالة وتعويض الضحايا.

وتوقع ألباريس أن تستمر إسبانيا في الدفاع عن سياسة خارجية لها هويتها الخاصة، القائمة على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأنها ستواصل المطالبة بالامتثال لهذا الأمر بنفس القناعة في أوكرانيا وغزة وسوريا والسودان.

وأعرب الوزير أيضا عن ثقته في أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي ستستضيفه إسبانيا هذا العام في إشبيلية، سيقدم مساهمة حاسمة في تقليص فجوة التمويل لأجندة 2030.