ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستعرض النائب هشام الحاج على، طلب المناقشة أمام المجلس، وقال إنه نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل (جائحة كورونا - والأزمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر)، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو.

وأضاف أنه بالتبعية تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي كشف عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت لزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامة لتعظيم الدخل الدولاري.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وفي هذا الصدد تعتبر الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات."

وأشار إلى أنه تكمن أهمية التصدير في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية، ولذلك يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس هذا نمو اقتصادها وتأثيره العالمي لنمو الصادرات وزيادة حجمها بدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما، من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي.

ونوه بأن الصادرات لها دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خط سعر التكلفة على المنشآت، لذا فمن الأهمية بمكان أن تعزز الحكومة من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.