الضرائب تعلن بدء الإلزام بالمرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني 15 مارس الجاري

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بورصة سلع لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ضبط مواد مخدرة بـ 75 مليون جنيه في الإسماعيلية آية سماحة تكشف سبب انتقاد محمد صلاح: ”متكلمش عن غزة.. كان هيفرق” رامي عياش: أرفض المساكنة.. كأولاد جبل صعب علينا ولا نحبّذها” بلاغ عاجل ضد الفنان محمد رمضان بعد إساءته لياسمين صبري وفضيحة السحور ”لام شمسية” يناقش قضايا الاستغلال العاطفى والفراغ الأبوى سوريا تدعو إلى تحقيق دولي بشأن جرائم الاحتلال على أراضيها الغندور يكشف خلاف جديد داخل الزمالك بسبب زيزو موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات صحة غزة: الوضع الإنساني تجاوز مرحلة الكارثة الصحة تعلن تنفيذ حملات توعوية حول أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض. إطلاق سراح حمدان بلال مخرج الفيلم الفلسطينى ”لا أرض أخرى”

أخبار

الضرائب تعلن بدء الإلزام بالمرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني 15 مارس الجاري

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم بدء الإلزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 مارس الجاري.

وأوضحت أن هذه المرحلة موجهة لإلزام قطاعات الصحة والعناية الشخصية والاتصالات بمناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية؛ لاعتماد الإيصال الإلكتروني في بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.

ونوّهت رئيس المصلحة أنه يجب على الممولين/ المكلفين المخاطبين بالالتزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز «فاتورتك حمايتك وجايزتك» بدءًا من التاريخ نفسه، حيث تتضمن المرحلة إلزام 3193 منشأة، مقسمين إلى: «مستشفيات، عيادات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، وصيدليات».

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إننا اعتمدنا استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال 9 مراحل، وفقًا لشرائح الممولين/المكلفين الملزمين بالتطبيق، على أن يتم الانتهاء الكامل من تطبيق المراحل التسع بنهاية العام الميلادي الجاري.

وأضافت عبد العال، أن المنظومة تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية، عن طريق التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز من تحقيق من العدالة الضريبية، ويضمن الأمان للممولين/المكلفين، ويحمي حقوق المستهلكين.