حددت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل جلسة استماع في 25 مارس لبدء مراجعة الشكوى ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو وسبعة آخرين بتهمة تورطهم المزعوم في محاولة انقلاب، وفقا لبوابة أو جلوبو البرازيلية.

وأشارت البوابة على موقعها الإلكترونى إلى أن الهيئة الأولى للمحكمة العليا تبدأ مراجعة القضية، حسبما أفادت المؤسسة على حسابها في موقع "X".

وتتألف هذه الهيئة من القضاة كريستيانو زانين، وكارمن لوسيا، وألكسندر دي مورايس، وفلافيو دينو، ولويز فوكس.

ويُتهم بولسونارو بالمشاركة في محاولة انقلاب، خُطط لها بعد هزيمته من الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا في انتخابات عام 2022 ، وينفي الرئيس السابق، الذي حكم البلاد من عام 2019 إلى عام 2022، هذه الاتهامات.

وإذا قبلت المحكمة العليا الاتهامات، فإن الأفراد المذكورين في الشكوى سوف يصبحون رسميا متهمين.

وأشارت إلى أن الشكوى تشمل أكثر من 30 شخصا ، حيث أن بولسونارو والمشتبه بهم السبعة الآخرين الذين ستراجع المحكمة العليا قضيتهم هم جزء من المجموعة التي تعتبر الأكثر صلة بتصميم الخطة ، ومن المتوقع أن ينتهي تحليل القضية في 26 مارس".

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، فى وقت سابق إن الرئيس السابق جايير بولسونارو يجب أن يذهب إلى السجن إذا ثبتت اتهاماته المرتبطة بشكل مباشر بمحاولة الانقلاب في يناير 2023، حسبما قالت بوابة أو جلوبو البرازيلية.

وقال لولا في مقابلة مع راديو توبي: "إذا أثبتت الاتهامات التي قدمها المدعي العام مشاركة الرئيس السابق في محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى مشاركته في محاولة اغتيال الرئيس المنتخب ونائب الرئيس وقاض في المحكمة العليا الفيدرالية، فليس أمام بولسونارو سوى مخرج واحد: الذهاب إلى السجن".

وقال الرئيس البرازيلي أيضا إن الرئيس السابق ومساعديه يجرمون أنفسهم بطلب العفو حتى قبل محاكمتهم، وأكد أن "المضحك أنهم يحكمون على أنفسهم بطلب العفو قبل محاكمتهم، بينما ما يجب عليهم فعله هو الدفاع عن براءتهم".

وتم اتهام بولسونارو بارتكاب خمس جرائم مختلفة، ويبلغ الحد الأقصى للعقوبات المفروضة عليها ما يقرب من 40 عامًا في السجن.

ويضغط اليمين المتطرف البرازيلي منذ أشهر على الكونجرس الوطني للموافقة على العفو عن الأشخاص الذين أدينوا بالفعل باقتحام المباني المؤسسية الرئيسية في 8 يناير 2023، وكذلك بولسونارو ومعاونيه، الذين أصبحوا الآن في مرمى العدالة.