أكد د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين، ودعم قطاع السياحة، وخدمة المستثمرين، بما ينعكس على الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمي بالوزارة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، وخاصة التي يتم إصدارها للمشروعات السياحية، حيث تم استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه – هيئة حماية الشواطئ – قطاع المياه الجوفية) والتي يتم إصدارها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وقال سويلم إن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويسهم في سد النقص ببعض القوى البشرية بالوزارة، ويسهم أيضا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهات الوزارة ضمن محور التحول الرقمي الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.

جدير بالذكر أنه ينم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقا بباقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.