من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال شهر أبريل كمرحلة أولى قادمة، في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيا، وفق ما قاله مصدر حكومي. وتأتي الخطوة المرتقبة ضمن خطة الحكومة للوصول إلى مستويات استرداد التكاليف بنهاية العام الحالي. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8% و17% في أكتوبر الماضي، الذي شهد الزيادة الثالثة والأخيرة في أسعار الوقود خلال العام الماضي.
وبحسب التوقعات، سترفع اللجنة الأسعار بواقع 1-1.25 جنيه لسد الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، وفقا لما قاله المصدر، الذي أضاف أن التكلفة الحالية تتراوح بين 21 و22 جنيها للتر بنزين 92 ونحو 23 جنيها للتر بنزين 95، فيما تبلغ أسعار بيعها حاليا 15.25 جنيه و17 جنيها للتر على الترتيب.
وهناك زيادات أخرى منتظرة، فمن المتوقع أن تقر اللجنة أربع زيادات في الأسعار هذا العام، بواقع زيادة واحدة في كل اجتماع قادم، حسبما قال المصدر.
وبدورها ، ستمضي الحكومة قدما في الزيادات المقررة في أسعار الوقود على الرغم من أن أسعار النفط العالمية لا تزال عند مستوى أقل مما هو محدد في الموازنة العامة للدولة. فيما تواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقييمها للأسعار بناء على توقعات أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف ومتغيرات أخرى.
ومن ناحية أخرى ، سيستمر دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز ، فمن المتوقع أن تبقى الدولة على دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز جزئيا، حسبما قال مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني الأسبوع الماضي إن "الدعم على السولار واسطوانات البوتاجاز يجري تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى"، مستبعدا بيع السولار بسعر تكلفته الفعلية نظرا لتأثيره على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وتعتزم الحكومة مواصلة خطتها للتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود تجنبا لأي تأثيرات واضحة على الأسعار، وفق ما قاله المصدر. كما تخطط أيضا لتسريع الاستثمارات في قطاع البترول المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وربما تمهيد الطريق للتصدير، وهو ما سيساعد على تحقيق التوازن المطلوب في فاتورة استهلاك الوقود، بحسب المصدر.

وقد خططت الحكومة سابقا لتمديد الجدول الزمني لتنفيذ زيادات الوقود حتى عام 2025، بعد أن أجرت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر حول تأجيل زيادة أسعار الوقود المقررة في ديسمبر من العام الماضي إلى أوائل الشهر الجاري وتأجيل الزيادة اللاحقة لها في يونيو إلى سبتمبر 2025، تليها زيادات ربع سنوية. وصرح مصدر حكومي حينها إن هذا من شأنه أن يدفع فعليا الجدول الزمني لإلغاء دعم الوقود بالكامل إلى يونيو 2026، بدلا من ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيساعد على الأرجح في خفض التضخم في هذه الأثناء.

وليست أسعار الوقود وحدها التي سترتفع، بل من المقرر رفع أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي بحلول يوليو المقبل، حسبما قال مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، دون أن يكشف عن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. وأضاف المصدر أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشرائح الأقل استهلاكا والتوسع في حوكمة الاستهلاك من خلال التوسع في مراكز التحكم والعدادات مسبقة الدفع.
ومن المعلوم أنه في سبتمبر الماضي، كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع والشركات بنسب تراوحت بين 14% و40%. وتركزت الزيادات الأعلى بين الشرائح الأعلى استهلاكا.