عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة السادسة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024-2025 حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" تحت مظلة مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور هشام زعزوع - وزير السياحة الأسبق، حيث أدار الحلقة الدكتور علاء زهران بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء وأساتذة التخطيط والاقتصاد والسياسة.

وأوضح الدكتور علاء زهران، أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحيه المصرية باعتبارها قاطرة من قاطرات التنمية في مصر، فضلا عن الآثار المترتبة على خفض قيمة العملة على مستقبل تنافسية قطاع السياحة المصري في ضوء المشروعات السياحية الإقليمية الجارية.

من جانبه أشار الدكتور هشام زعزوع، إلى أن مصر تمثل الوجهة السياحية الأكثر تنوعًا عالميًا في ظل ماتتمتع به من تعدد في المنتجات السياحية كالسياحة الثقافية، والشاطئية، والبيئية، والعلاجية، مما ساهم في جعلها أكثر استدامة وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية، وهو ما يعكس قدرة مصر على جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية، مما يدعم استراتيجياتها التنموية في القطاع السياحي، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية السياحية، ومنها إنشاء مدينة الجلالة، وتطوير منطقة العلمين الجديدة، وإعادة إحياء مشروع "التلفريك السياحي" في سانت كاترين.

ولفت زعزوع، إلى ضرورة إجراء رصد علمى دقيق لمساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى باستخدام الحسابات القومية للسياحة باعتبارها الأداة الإحصائية التي تُمكن الحكومات من قياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة على الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي التكامل الشامل بين الجهات الحكومية في جمع البيانات، وكذلك تعزيز الرقمنة في قطاع السياحة لضمان دقة الإحصائيات، فضلا عن تطوير منهجيات إحصائية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان شفافية التقارير، مشيدا بدور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن باعتباره أحد أهم المراكز البحثية الرصينة.

وبشأن الاجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحيه المصرية أشار وزير السياحة الأسبق، إلى ضرورة إنشاء نظام رقمي موحد لتتبع وتحليل بيانات السياحة في الوقت الفعلي، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مثل وزارة السياحة والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على تحليل البيانات السياحية واستخدام أدوات التنبؤ الاقتصادي لتحسين السياسات الاقتصادية.

وفي ختام الحلقة، تم التأكيد على أهمية تحديد مستهدفات قابلة للتنفيذ في القطاع السياحي وآليات لتحقيق تلك المستهدفات، وتحسين تجربة السائح من خلال رفع الوعي وإدماج مقومات مصر السياحية وسلوكيات التعامل مع السائحين في المناهج الدراسية، إلى جانب العمل على وجود سوق منظم للرحلات للسيطرة على تجربة السائح في جميع مراحلها، وكذلك ضرورة وجود أجندة سياحية وثقافية ثابتة، فضلًا عن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار في قطاع السياحة مع التركيز على المناطق الإسلامية التاريخية.