مع اقتراب اجتماع البنك المركزي في 17 أبريل المقبل، تزايدت التوقعات بشأن بدء دورة خفض أسعار الفائدة، في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الخفض قد يكون تدريجيًا، حيث تتراوح التوقعات بين 1-2% كبداية، على أن يصل إجمالي التخفيض إلى 6-8% خلال العام.

وعلى الرغم من ذلك، يستبعد المحللون أن يؤثر هذا التراجع على جاذبية أدوات الدين المصرية، نظرًا لاستمرار ارتفاع العائد مقارنة بالأسواق الأخرى.

اتفق عدد من المحللين على أن البنك المركزي سيبدأ خفض معدلات الفائدة من الاجتماع المقبل، مستبعدين حدوث خفض قوي خلال العام الحالي، لتتراوح نسبته بين 6 و8% على مدار العام، موضحين أن أدوات الدين ستظل جاذبة حتى مع حدوث تراجع بمعدلات الفائدة، لأن سعر العائد ما زال مرتفعًا.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في 17 أبريل المقبل لبحث أسعار الفائدة، وكان آخر اجتماعاته في فبراير الماضي، حيث قرر الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض عند مستوى 27.25% و28.25% على التوالي.

وخلال الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن هناك تغيرات في سعر الفائدة ستحدث خلال الفترة المقبلة مع انخفاض التضخم، مشيرًا إلى أنه التقى محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، وأكد الأخير أن الانخفاض الذي حدث في معدل التضخم سيتبعه بالتأكيد نزول في سعر الفائدة.

توقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 7% على مدار العام الحالي، وأن يبدأ المركزي التيسير النقدي من أبريل المقبل بخفض يتراوح بين 2 و3%، في حالة عدم حدوث ارتفاعات كبيرة في أرقام معدل التضخم لشهر مارس.

وأضاف فؤاد، أن خفض معدلات الفائدة لن يكون له تأثير حاليًا على الاستثمارات في أدوات الدين، لأن مصر ما زالت من أعلى 3 بلدان في أسعار العائد.

وتراجع معدل التضخم الأساسي في شهر فبراير الماضي إلى 10% مقابل 22.6% في يناير السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

كما هبط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 10 مارس الجاري، والتي أشارت إلى تراجع معدل التضـخم الشهري بنسبة 1.4% خلال فبراير، مقابل 1.6% خلال يناير 2025.

من جانبه، توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة من الاجتماع المقبل، لكنه استبعد أن يتجه المركزي إلى خفض قوي خلال العام الحالي، حتى مع تراجع معدلات التضخم السنوي، خاصة أن معدلات التضخم الشهري ما زالت مرتفعة.

وأضاف أنه بعد نهاية شهر رمضان المبارك، من المتوقع أن نشهد تحريكًا لأسعار المحروقات، واستكمال الخفض النهائي لدعم الوقود بنهاية العام الحالي، ما يعني رفعًا قويًا لأسعار السولار والبنزين وأنابيب البوتاجاز، مضيفًا أن التراجع الذي شهدته معدلات التضخم خلال فبراير الماضي، وتوقعات التراجع في مارس المقبل، يعود إلى تأثير سنة الأساس، وسيتلاشى هذا التأثير خلال الشهور المقبلة.

وأوضح نجلة أن البنك المركزي سيبدأ خفض أسعار الفائدة بناءً على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، متوقعًا أن يتراوح إجمالي خفض معدلات الفائدة بين 6-8% ليصل معدل الفائدة إلى ما دون 20%، مستبعدًا أن نشهد خفضًا قويًا لأسعار الفائدة إلا بعد انتهاء رفع الدعم المتوقع بنهاية العام الحالي، لمعرفة تأثيره على معدل التضخم.

توقع بنك جولدمان ساكس أن يجري البنك المركزي تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرًا، لتصل بنهاية العام إلى حوالي 13% من 27.25% حاليًا على الودائع، أي بخفض 14.25%، وفق تقرير صادر في يناير الماضي.

ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر الأسبوع الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، وقال محمد معيط، المدير التنفيذي بالصندوق، إن دعم المحروقات في مصر سينتهي في ديسمبر 2025 وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف معيط أن صندوق النقد الدولي تفهَّم طلبات مصر بتأجيل بعض الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضًا خفض مستهدف الفائض الأولي في الموازنة العامة.

ويرى نجلة أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين لن تتأثر مع خفض معدلات الفائدة، لأن العائد ما زال مرتفعًا، مشيرًا إلى توقعات بعض المؤسسات الأجنبية بعدم تأثير خفض أسعار الفائدة على تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وبلغ إجمالي صافي شراء الأجانب والعرب في أدوات الدين المحلية منذ إعلان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة، 48.3 مليار جنيه، ما يعادل نحو 954.6 مليون دولار، وسجل الأجانب صافي شراء في أدوات الدين خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 35.1 مليار جنيه، تعادل نحو 693.6 مليون دولار.

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن أسعار الفائدة ستنخفض من الاجتماع المقبل، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم خلال فبراير الماضي، والمتوقع أن يستمر خلال مارس أيضًا.

وأضاف حسن ، أن خفض الفائدة سيتراوح بين 8 و10% على مدار العام الحالي، متوقعًا أن يشهد الاجتماع المقبل خفضًا بنسبة 1-2% كبداية، ويرى حسن أن الاستثمارات في أدوات الدين ستتأثر نسبيًا خلال الفترة المقبلة مع تراجع أسعار العائد.