تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال العام الجاري 2025 مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع ويكون يوم خميس.

وفي أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الجديد يوم الخميس 20 فبراير 2025 قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% بنهاية فبراير مقارنة بنحو 22.6% في يناير 2025.

وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.
وبعد تراجع التضخم في مصر توقع بنك “جي بي مورجان” الأمريكي خفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 6% خلال اجتماعي البنك المركزي في أبريل ويونيو المقبلين، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض سعر الفائدة خلال اجتماع أبريل المقبل، وذلك نتيجة تراجع معدلات التضخم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع بنك “جولدمان ساكس” خفض سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حالياً.

بينما توقع بنك “مورجان ستانلي” أن هناك مجالاً لخفض الفائدة في مصر بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، وذلك مع احتمالية تراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% حتى يونيو المقبل.

وتوقعت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بنسبة 10%، وقالت إنها تتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماع أبريل المقبل.

فيما توقعت وحدة الأبحاث في مؤسسة “فيتش سوليوشنز” خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع أبريل 2025، بنسبة 3%، ليكون بذلك أول تخفيض للفائدة منذ عام 2020، ورجحت أن يصل إجمالي التخفيضات إلى 9% خلال العام الجاري.

على جانب آخر توقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للأوراق المالية خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم بين 2 و3%، وذلك بعد تحسن النقد الأجنبي في مصر مما دفع لخفض الفائدة على الودائع الدولارية، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم.