ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عزل البرلمان لرئيس الوزراء هان داك سو، وأعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس.

وقال العديد من المراقبين إن حكم اليوم لا يحمل الكثير من الدلالات بشأن الحكم المرتقب على يون، حيث أن هان لم يكن شخصية رئيسية في فرض يون لحالة الطوارئ العسكرية.

وأصبح هان قائما بأعمال رئيس كوريا الجنوبية بعد عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الليبرالية بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الذي أثار أزمة سياسية كبيرة. ولكن تم عزل هان من قبل الجمعية أيضا في أواخر ديسمبر بعد صراع سياسي مع نواب المعارضة.

وأدت عمليات العزل المتتالية وغير المسبوقة التي أوقفت اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل إلى زيادة حدة الانقسام الداخلي وتعميق المخاوف بشأن الأنشطة الدبلوماسية والاقتصادية في البلاد.

ويشغل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، تشوي سانج موك، منذ ذلك الحين منصب القائم بأعمال الرئيس.

وألغى اليوم الاثنين سبعة من القضاة الثمانية في المحكمة عزل هان. وقرروا أن الاتهامات ضده لم تكن مخالفة للقانون أو أنها لم تكن خطيرة بما يكفي لإقالته من منصبه، أو أن مقترح عزله لم يكن قد حصل على النصاب القانوني المطلوب عند مروره في الجمعية. بينما أيد قاض واحد فقط عزل هان.

وبعد إعادة تعيينه، قال هان للصحفيين إنه سيركز على "القضايا الأكثر إلحاحا"، بما في ذلك "بيئة التجارة العالمية المتغيرة بسرعة"، في إشارة على ما يبدو إلى سياسات التجارة العدوانية التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما دعا إلى "الوحدة الوطنية"، قائلا: "لا يوجد يسار أو يمين – المهم هو تقدم أمتنا".

ولم تصدر المحكمة بعد حكمها بشأن عزل يون. وإذا أيدت المحكمة عزل يون، يجب على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وإذا حكمت لصالحه، سيتم اعادته إلى منصبه ويستعيد صلاحياته الرئاسية.