وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

واستعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي أمام المجلس، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية، وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشار إلى أن الاتفاق يهدف كذلك إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة، وجاء الاتفاق بين البلدين امتدادا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين واستكمالا للإنجازات التي تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصري السعودي الموقع محضر إنشائه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١م، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين.

وأوضح تقرير اللجنة أنه "تم التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي في مدينة القاهرة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤م بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، ويشكل بموجب هذا المحضر مجلس تنسيق أعلي مصري سعودي يتولي رئاسة الجانب المصري فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".

ويتألف المجلس إضافة إلى رئيسي الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.

وأشار التقرير إلى أنه يعد أمينا الجانبين محضرا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين، ويعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في انهاء المهمات المسندة إليه، كما يدخل هذا المحضر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقالت اللجنة إنها تثمن تلك الخطوة وتدعو الحكومة لسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتفعيله.