بدأ مجلس النواب اليوم، الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن الرقابة المالية التي تمارسها على الحسابات الختامية تأتي في إطار التعاون مع الحكومة لمعالجة أوجه القصور والنقص في البنيان المالي للدولة، مشيرة إلى أنها اعتمدت في مراجعتها على البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن مجلدات الحسابات الختامية.

وأوضحت اللجنة أنها تسعى لتضمين تقريرها السنوي مجموعة من التوصيات التي تساهم في الإصلاح المالي والإداري للجهات الحكومية، منوهة بأن العام المالي شهد استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط والقمح والزيوت وكذلك على سلاسل الإمداد إلى جانب تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما لفتت اللجنة إلى أن الأوضاع الإقليمية بما فيها الصراعات في ليبيا والسودان واليمن وسوريا والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان أثرت على الاستقرار في المنطقة وخلقت موجات تدفق للمواطنين من تلك الدول إلى داخل الأراضي المصرية مما شكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.

وسجلت اللجنة تقديرها لجهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مواجهة هذه التحديات وتعاملها معها بكفاءة وفاعلية، معتبرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في السنوات الماضية وحظي بدعم البرلمان وصبر الشعب المصري عليه كان له الأثر الإيجابي في الحد من التأثيرات السلبية على الأداء الاقتصادي والمالي.

وأكدت اللجنة أن مجلس النواب تلقى الحسابات الختامية الخاصة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي في التوقيتات المحددة دستوريا، مشيرة إلى أن الحساب الختامي يمثل الأداة الرقابية للبرلمان على تنفيذ الموازنة ويكشف الفارق بين التقديرات الفعلية والتنفيذ الحقيقي على الأرض.

ويعتبر الحساب الختامي مصدرا مهما للبيانات التي تساعد في توجيه التوصيات للحكومة عند رسم سياساتها المالية ووضع إطار الموازنات المقبلة كما يكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ ويوضح الملاحظات المحاسبية والفنية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الخطط الإصلاحية بما يعزز قدرة البرلمان على مناقشة الموازنة السنوية بشكل جاد وفعال.