تمكنت إحدى المجموعات من جمع أكثر من 166 ألف متابع، وتحمل المجموعة اسم « خليها تصدى _ زيرو جمارك (ضد جشع توكيلات السيارات )».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار «خليها تصدى» للمطالبة بخفض أسعار السيارات، وزادت شعبية هذه الحملة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ؛ فى صورة هاشتاج أو منشورات، أو حسابات، أو مجموعات، أو صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؛

حددت المجموعة الهدف الرئيسى لها بضرورة قيام شعبة السيارات ومثيلاتها بإصدار بيان يتضمن اعتذارًا عما أسمته «كل المخالفات اللامهنية واللاخلاقية والتى وصلت لحد اللصوصية لدى البعض خلال الفترة الماضية، والاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء ومنها على سبيل المثال: «التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار؛ بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجارى الملحق بها، وتوقف الشركات سواء الوكلاء أو التجار عن التصريحات المضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام، والالتزام التام بالشفافية فى عروض البيع والصيانة.. إلخ ».

أصدرت إدارة الحملة بيانًا قالت فيه: «الهدف الرئيسى للحملة ليس غلق التوكيلات أو التسبب فى خسائر لها، أو حتى للموزعين، أو التجار الفرادي؛ فنحن نعلم أن لهم الحق فى التجارة والمكسب لكن بشكل مُرضى للطرفين البائع والمشترى، إدارة الحملة لديها حلول وبدائل كثيرة فى حالة عدم استجابة الوكلاء للمطالب، وأهداف الحملة ليست مقتصرة على تخفيض أسعار السيارات بشكل واقعى ومنطقى فقط بل ستمتد لأن تكون متابعًا وحارسًا لسوق السيارات المصرية، لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء أو غشهم سواء فى قطع الغيار أو خدمة ما بعد البيع ».

عن تقييم نتائج حملة «خليها تصدي»؛ قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» وخبير السوق؛ إن الحملة بدأت تسببت فى قلق لدى الشركات، متوقعًا أن تحدث الحملة تأثيرًا على الشركات لضبط الأسعار والتوجه صوب المزيد من الشفافية .

أوضح أن المشكلة بدأت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، وصدرت تصريحات عن مسئولى الشركات بأن أسعار السيارات لن تنخفض مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ؛ بل ربما ترتفع الأسعار، وحال الانخفاض فلن تكون بمبالغ ملحوظة .

تساءل عن مدى منطقية هذه التصريحات والأسس التى استندت عليها فى الوقت الذى كان السوق يترقب انخفاضًا فى الرسوم الجمركية بنسبة %30 للفئات بما يعادل %12 من قيمة السيارات بين 1300 و1600 سى سى، و%40.5 للسيارات أعلى من 1600 سى سى، ما يخفض الرسوم المدفوعة كضريبة القيمة المضافة، والجدول، ورسم التنمية، وقيمة ربح الشركات سواء الوكلاء أو الموزعين أو التجار.

لفت إلى أن زيف هذه التصريحات اتضح بعد التخفيضات الكبيرة التى لجأت إليها العديد من الشركات؛ موضحًا أن هذه التصريحات جعلت العملاء لا يصدقون كل ما يصدر عن الشركات، ولم يكن المتصور أن تترك الدولة إيراداتها من جمارك السيارات لصالح الشركات دون استفادة المستهلكين .

استنكر لجوء بعض الشركات لإصدار بيانات تحذر فيها من التشهير بها، مفسرًا هذا الإجراء بقيام الحملة بنشر مستندات توضح تكاليف استيراد السيارات والرسوم التى تتحملها، ومن ثم الكشف عن هوامش أرباح الشركات على نحو تعاملات مع الشركة بحساسية؛ رغم أن الحملة تكشف عن حقائق ولا تقوم بالتشهير بالشركات متوقعًا أن تمس الحملة كشف هوامش الأرباح شركات أخرى .

أوضح أن الحل للمشكلة يكمن فى قيام الوكلاء بالكشف عن هيكل الأسعار لديهم؛ متضمنًا تكلفة الاستيراد ورسم التنمية والقيمة المضافة، والجدول، والرسوم، وصولًا لنصيب كل سيارة من التكاليف الثابتة التى تتحملها الشركة، للوقوف على هوامش الأرباح ومن ثم طمأنة العميل، موضحًا أن هذه الخطوة ترفع أسهم الشركة فى حملات التسويق الإلكترونى، كما أنها متبعة من جانب الشركات فى العديد من دول العالم .

أوضح أن هذه الخطوة تجعل الشركات مضطرة لتبرير نسب الأرباح المرتفعة عن غيرها من الشركات سواء بتكاليف إضافية أو بخدمات تقدمها موضحًا أن رفض هذا الإجراء يدل على مبالغة الشركات فى تقدير نسب الأرباح، التى تحصل عليها بحيث صارت غير طبيعية، وليس أدل على ذلك من الأوفر برايس، وتحصل عليه الشركات كأنه حق لها مقابل تسليم العميل السيارة دون الانتظار بقوائم الحجز .