أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا تمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تواجه فيها تحديات داخلية وخارجية لا يمكن تجاهلها، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ"الإنفاق الموازي".

وأوضح الدبيبة خلال كلمته في الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي، أن الدين العام المتراكم هو "دين وهمي"، لم تقره أي جهة رسمية في الدولة ولم يخضع لأي شكل من أشكال الرقابة، مؤكدا أن تبعاته تحمل على كاهل المواطن الليبي، من خلال تدهور سعر الصرف وفرض رسوم تضعف القدرة الشرائية. وأضاف: "نحن أمام واحدة من أخطر أدوات العبث بالاقتصاد الليبي، إنها حرب اقتصادية حقيقية تستهدف هيكل الدولة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الدين يمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، موضحًا أن الأجور على الورق ثابتة، إلا أن قيمتها الحقيقية تتآكل بصمت نتيجة هذه السياسات. وأعرب عن قلقه من خروج مبالغ مالية من المصرف المركزي دون رقابة أو سند قانوني، متسائلا: "من يحاسب من قام بصرفها خارج القانون؟".

على الصعيد الخارجي، أشار الدبيبة إلى أن ليبيا ليست بمنأى عن تطورات الاقتصاد العالمي، إذ تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط، التي تشكل عائداته نحو 95% من إيرادات الدولة. كما أشار إلى أن الأزمات في دول الجوار تُفاقم الأعباء الأمنية والاقتصادية على البلاد.

ورغم هذه التحديات، نقل الدبيبة جانبا من المؤشرات الإيجابية، حيث أعلن أن صندوق النقد الدولي صنف ليبيا كأعلى دولة عربية من حيث نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة 12%، في حين بلغ معدل التضخم نحو 2.5%، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة.

وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد أن إنتاج النفط ارتفع من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون برميل يوميا، في دلالة على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي. كما أشار إلى أن العجز المالي المعلن لم يؤثر بشكل كبير على الاحتياطيات النقدية، التي استقرت بين 84 و94 مليار دولار، مقارنة بـ79 مليارا في عام 2021.

وختم الدبيبة كلمته بالتأكيد على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة المالية وتعزيز الشفافية، لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره في وجه الأزمات المتلاحقة.