أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية.

وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات العامة لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

وأوضحت الوزارة الكيانات السورية التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، ومنها: شعبة الأمن السياسي، ومكتب الأمن الوطني السوري، وشعبة الاستخبارات العسكرية، ومركز إدارة التموين العسكري، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفة الوطن، وتلفزيون شام برس، وتلفزيون سما.

وفي مارس الماضي، حذفت بريطانيا 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها.

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات الثورة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بعد حرب استمرت 13 عاما.

وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت حينها أن كيانات، من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حُذفت من القائمة ورُفع التجميد عن أصولها.

وقالت بريطانيا في فبراير، إنها ستدخل تعديلات على عقوباتها على سوريا بعد سقوط الأسد، مع الإبقاء على قرارات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على أعضاء الحكومة السابقة.